صدي

الشمول المالي

عقد بالقاهرة مؤتمر عن الشمول المالي للخدمات المالية والحكومية، شارك فيه خبراء من دول الهند والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة، وعدد من المؤسسات الدولية.
المؤتمر تخرج منه بحقيقة لا يمكن الرجوع عنها ولا يمكن تجاهلها وسط المعانات التي يعيشها المصري من اجل الحصول علي الخدمات من الحكومة العقيمة في مكاتبها وهيئاتها وموظفيها وبيروقراطية عفنة لا تخلو من الفساد المزعج.
هذه الحقيقة هي استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات في تقديم جميع خدماتها، وأن تبادر هي بتوصيل الخدمة لا نتنظر تكدس المواطنين أمام المصالح الحكومة.
وهناك أمثلة كثيرة منها التكدس الرهيب والذي انتهي بمظاهرات وتكسير أمام الوحدات الصحية مطلع الشهر الجاري بسبب فتح باب التقدم للمدارس في مرحلة رياض الاطفال والطلب الغريب – الذي تم وقفه بعد هذه المظاهرات – بضرورة الحصول علي شهادة من الوحدة الصحية، وهو طلب غير مفهوم، وتم تحصيل مائة جنيه عن كل طلب دون أن يعلم أحد أين ذهبت ولماذا؟ والتعامل مع ادارات المرور، وما عليك إلا ان تذهب إلي مرور البساتين أو غيره لتجد الزحام اليومي والقاتل، وتجميع أوراق وتدفع نفقات يمكن لادارة المرور ان تتغلب علي كل ذلك برسالة قصيرة علي الموبايل.
تقديم الخدمات الحكومية يتطلب عدم انتظار المواطن حتى يطلب الخدمة، وإنما يمكن تقديم الخدمات دون ان يطلبها المواطن، وزارة الداخلية تعرف مثلا متي تنتهي البطاقة الشخصية للمواطن ويمكن ان تبادر بارسال التجديد عن طريق رسالة بالموبايل ويدفع نفقاتها بالموبايل، ويمكن ان تقدم رخصة السيارة أو الرخصة الشخصية، وكل ما تحتاجه الوزارة لقاء أول مرة يقدم فيها المواطن كل شىء، ولقاء آخر في حالة تجديد بيانات تحتاج إلي أوراق. والغريب في الامر عندما طلبت إضافة الاسم الخامس إلي البطاقة الشخصية طلب مني عدد هائل من الأوراق، وعندما جهزتها قالت الوزارة لابد من وجود الاسم الخامس في شهادة ميلاد أحد الاخوة، ولم يعتد بشهادة ميلاد الأب، رغم أنه ليس من المطالب تقديم إلا ورقة رغبة في إضافة الاسم الخامس، لأن جميع المعلومات لديهم.
هذا يظهر مدي العقم الذي تعيش فيه جميع أجهزة الدولة والذي يكلف الدولة ملايين الجنيهات في الانتقال والحركة وتعطيل مصالح الناس في طوابير لا حصر لها، بالإضافة إلي الخسائر التي يتحملها الناتج المحلي الاجمالي بسبب اصدار النقود. والاحصائيات تشير إلي أن 93% من المصريين يتعاملون بالنقود الورقية مقابل 7% فقط هم من يتعاملون التي تتعام بطرق أخري وهذا يتطلب من الحكومة ضرورة الاسراع بالشمول المالي الذي يسهل علي المواطن حياته، ويترجم إلي أموال كثيرة تذهب لخزائن الدولة بدلا عن الفاسدين.