البنوك تتوسع في نشر آلات الATM لخدمة الفواتير الاليكترونية

هناك حقيقة عالمية وهي أن غالبية سكان الكرة الأرضية البالغ عددهم 5.6 مليار نسمة - بما في ذلك سكان مصر البالغ عددهم 72 مليون نسمة - يحتاجون للخدمات الحكومية من حين لآخر وسواء إذا أردت توثيق عقد زواج أو استخراج شهادة ميلاد أو شهادة وفاة أو استخرج جواز سفر أو التقدم للحصول علي قرض أو الحصول علي خط تليفون أو الالتحاق ببرنامج الدعم الحكومي أو ببساطة الحصول علي أية معلومات - ففي كل هذه الحالات يحتاج الأفراد للخدمات الحكومية. ولكنك إذا سألت أحد الأفراد عن تجربته الشخصية في التعامل مع الهيئات والاجهزة الحكومية علي مدار العشرين عاما الماضية فغالبا ما تحمل الاجابات الكثير من عبارات الضجر والاستياء وعلي مر العقود الماضية في العديد من انحاء العالم نجد أن الخدمات العامة ترتبط في الأذهان بالمكاتب الحكومية المكدسة والطوابير الطويلة والأعمال الورقية الروتينية والإجراءات العقيمة والمدفوعات النقدية فقط. ووفقا لتصريحات سامية ملحم مسئول أول العمليات بقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبنك الدولي فإنه هناك اقبالا متزايدا من قبل الحكومات المختلفة لتطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية - أي استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات الاساسية لكل من الافراد والشركات وتدرك الحكومات أن الحكومة الالكترونية قادرة علي خفض التكاليف وتنشيط الاستثمار الخاص وأضافت قائلة: تقوم الحكومات بتطبيق تكنولوجيا المعلومات في بعض المجالات مثل طلبات تسجيل الشركات والحصول علي تراخيص فحص لتراخيص فحص التراخيص والشحنات تحديث النظام الجمركي إدارة الضرائب (مثل تجميع الملفات الكترونيا) والحصول علي السلع والخدمات. كما أدت الحكومة الالكترونية لخفض ملحوظ في الوقت والتكلفة اللازمين لإجراء المعاملات اليومية ومن خلال توفير مستوي عال من الشفافية والمسئولية وأدت أيضا إلي زيادة ثقة المستهلك في الأجهزة الحكومية. ووفقا لاراء الخبراء والمختصصين فإنه تعد الطاقة والقوة الكامنة في الحكومة الالكترونية ضخمة للغاية ولم يتم استغلالها بالصورة المثلي حتي الآن ووفقا لاحدي الدراسات التي قامت بها شركة Anderson الاستشارية فحتي الدول المتقدمة لم تستغل سوي 20% من امكانات مشاريع الحكومة الالكترونية ويرجع ذلك إلي أنها لاتزال في المراحل الأولي من تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية - حيث تقتصر علي تقديم البيانات والاستمارات من خلال شبكة الانترنت، في حين تتطلب العملية الفعلية لتقديم الخدمات ذهاب الافراد للمكاتب الحكومية لتقديم اثبات الشخصية أو لتسليم بعض الأوراق الرسمية أو للتوقيع وتسديد قيمة الخدمة التي يحتاجونها. الحد من استخدام النقود: إن اختراع وسائل الدفع الالكترونية الحديثة والبطاقات الذكية وبطاقات الدفع عبر شبكة الانترنت ونظم الدفع المتنقلة عبر التليفونات المحمولة وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي قد غيرت نمط الحياة اليومية للأفراد والشركات وتقدم تكنولوجيا الدفع الالكتروني المتقدمة وسيلة سريعة وآمنة وكفئاً لتوثيق الهوية وتسديد النفقات وتوفير نظام مراجعة يتميز بالدقة والشفافية ولهذه الاسباب تمت دعوة مؤسسات الدفع العالمية لكي تلعب دورا في تطوير سبل تقديم الخدمات الحكومية. وفي هذا الاطار قال طارق الحسيني نائب رئيس مؤسسة فيزا العالمية عن منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومدير عام مكتب المؤسسة بمصر: "لقد اكتشفنا أن نظم الدفع الالكترونية تتيح امكانات ضخمة لمختلف الحكومات لكي تطور سبل تقديم الخدمات العامة للأفراد في جميع أنحاء العالم، وتمثل الحكومات أكبر مشتر للسلع والخدمات في جميع الدول كما أن امامها فرصة كبيرة لجني ثمار طيبة في مجال رفع الكفاءة الادارية وخفض النفقات وزيادة الشفافية وخلال العشرين عاما الماضية تم تنفيذ أكثر من 2000 برنامج حكومي في 25 دولة بالتعاون مع مؤسسة فيزا العالمية وأدت هذه البرامج إلي خفض النفقات بنحو أكثر من 5.4 مليار دولار ولا شك أن هناك من الفوائد المتعلقة باستبدال النظم النقدية بنظم دفع الكترونية فيما يتعلق بالخدمات الحكومية وبالاضافة لتعزيز الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين يمكن تطبيق هذه التكنولوجيا أيضا علي الأنشطة المختلفة فيما بين الحكومات وبعضها وكذا علي المشتريات الحكومية وعن طريق الحد من استخدام النظام النقدي في الهيئا الحكومية تستطيع هذه الهيئات خفض الوقت اللازم لصرف الأموال وتسوية النفقات ورفع كفاءة الموارد البشرية وخفض النفقات الناتجة عن توفير المزيد من الإجراءات الأمنية لمعالجة ونقل الأموال بصورة جذرية بالاضافة إلي توفير نظام محاسبي دقيق يتميز بالشفافية. ووفقا لتصريحات طارق الحسيني فقد كانت الحكومات معنية من البداية بخفض نفقاتها ولازال هذ الأمر من الأمور المهمة والمحورية ولكن هناك العديد من العوامل الأخري التي تجذب الحكومات لتطبيق هذه البرامج وتتضمن هذه العوامل القدرة