للأسبوع الثانى.. إضراب عمال السكك الحديدية بفرنسا

يواصل عمال السكك الحديدية فى فرنسا اليوم الأربعاء إضرابهم عن العمل لليوم الثامن على التوالى احتجاجا على مشروع إصلاح قطاع السكك الحديدية الذى أعدته الحكومة.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تتمسك فيه الحكومة بموقفها من مشروع القانون الذى بدأت مناقشته أمس الثلاثاء من قبل نواب الجمعية الوطنية ( البرلمان) تمهيدا للتصويت عليه خلال الأيام القليلة القادمة.
وفى السياق ذاته.. أكد جون بيير رافاران رئيس الوزراء الأسبق الذى يتولى الرئاسة الثلاثية المؤقتة لحزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (اليمين المعارض) أن معظم نواب حزبه سيصوتون ضد مشروع قانون إصلاح قطاع السكك الحديدية.
ومن ناحيتها.. أعلنت شركة "اس ان سيه اف" المشغلة للقطارات أن نسبة المشاركة فى الإضراب بلغت اليوم حوالى 8ر11 بالمائة من إجمالى عدد العاملين.
وكان المئات من عمال السكك الحديدية قد تجمعوا أمس الثلاثاء أمام مقر البرلمان بالتزامن مع انعقاد جلسة الجمعية الوطنية المخصصة لبحث مشروع القانون محل غضب العاملين بالقطاع وذلك للتعبير عن احتجاجهم على مشروع القانون.
وهددت النقابات الرئيسية للسكك الحديدية منذ أمس الأول الاثنين بتصعيد وتيرة احتجاجاتهم بالدعوة إلى خروج مسيرات في باريس وجميع أنحاء فرنسا تطالب الحكومة بفرض إصلاحات أخرى ومزيد من الانفتاح على المفاوضات.
ويضع الإضراب الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند وحكومته فى مأزق وسط مخاوف من أن يمتد التوقف عن العمل لنسبة غير قليلة من عمال السكك الحديدية والذى يؤثر على حركة تنقل أعداد كبيرة من المواطنين خاصة طلاب المدارس الثانوية الذين يواصلون امتحانات نهاية العام الدراسى.
وكان أولاند قد دعا يوم الجمعة الماضي إلى نهاية الإضراب عن العمل لعمال السكك الحديدية.. محذرا فى الوقت نفسه من التداعيات التى يمكن أن يسفر عنها استمرار الإضراب خاصة على الطلاب الذين سيبدأون امتحانات انتهاء الفصل الدراسى الاثنين القادم.
وأكد أولاند أن إصلاح قطاع السكك الحديدية يهدف إلى تحسين الخدمات العامة وفى الوقت نفسه هناك ضمانات قدمتها الحكومة للعاملين فى هذا القطاع.. مذكرا بأن مشروع القانون الذى تم إعداده فى هذا الشأن سيتم مناقشته والتصويت عليه من جانب نواب البرلمان.
وقال الرئيس الفرنسى إنه يتعين على كل شخص أن يتحمل المسئولية "والحوار لا يزال مفتوحا وأن استمرار الإضراب غير ضرورى".
ومن ناحيته.. أكد رئيس الحكومة مانويل فالس أنه ليس هناك أسباب لاستمرار الإضراب.. لافتا إلى أنه لا يزال من الممكن إدخال بعض التعديلات لتحسين مشروع قانون إصلاح السكك الحديدية.
ودعا الى ضرورة انهاء الاضراب الذى لا يعاقب سوى المواطنين الذين يتنقلون بالقطارات.
ويهدف المشروع إلى إيجاد حل لمشكلة الديون التي تعاني منها شركة سكك الحديد من جهة، وإلى دمجها مع شركة نقل المسافرين، وذلك في إطار مؤسسة وطنية واحدة قوية وقادرة على مواجهة المنافسة الأجنبية.