إضراب عمال السكك الحديدية فى فرنسا يدخل أسبوعه الثانى

يواصل عمال السكك الحديدية فى فرنسا اليوم الأربعاء إضرابهم عن العمل لليوم الثامن على التوالى احتجاجا على مشروع اصلاح قطاع السكك الحديدية الذى اعدته الحكومة.
ووفقا لما جاء على وكالة أنباء "الشرق الأوسط" يأتى ذلك فى الوقت الذى تتمسك فيه الحكومة بموقفها من مشروع القانون الذى بدأت مناقشته امس الثلاثاء من قبل نواب الجمعية الوطينة "البرلمان" تمهيدا للتصويت عليه خلال الايام القليلة القادمة.
وفى السياق ذاته.. اكد جون بيير رافاران رئيس الوزراء الاسبق الذى يتولى الرئاسة الثلاثية المؤقتة لحزب " الاتحاد من اجل حركة شعبية" اليمين المعارض ان معظم نواب حزبه سيصوتون ضد مشروع قانون اصلاح قطاع السكك الحديدية.
ومن ناحيتها.. اعلنت شركة "اس ان سيه اف" المشغلة للقطارات ان نسبة المشاركة فى الاضراب بلغت اليوم حوالى 8ر11 بالمائه من اجمالى عدد العاملين.
وكان المئات من عمال السكك الحديدية قد تجمعوا امس الثلاثاء امام مقر البرلمان بالتزامن مع انعقاد جلسة الجمعية الوطنية المخصصة لبحث مشروع القانون محل غضب العاملين بالقطاع وذلك للتعبير عن احتجاجهم على مشروع القانون.
وهددت النقابات الرئيسية للسكك الحديدية منذ امس الاول الاثنين بتصعيد وتيرة احتجاجاتهم بالدعوة إلى خروج مسيرات في باريس وجميع أنحاء فرنسا تطالب الحكومة بفرض إصلاحات أخرى ومزيد من الانفتاح على المفاوضات.
ويضع الاضراب الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند وحكومته فى مأزق وسط مخاوف من ان يمتد التوقف عن العمل لنسبة غير قليلة من عمال السكك الحديدية والذى يؤثر على حركة تنقل اعداد كبيرة من المواطنين خاصة طلاب المدارس الثانوية الذين يواصلون امتحانات نهاية العام الدراسى.
وكان اولاند قد دعا يوم الجمعة الماضي الى نهاية الاضراب عن العمل لعمال السكك الحديدية..محذرا فى الوقت نفسه من التداعيات التى يمكن ان يسفر عنها استمرار الاضراب خاصة على الطلاب الذين سيبدأون امتحانات انتهاء الفصل الدراسى الاثنين القادم.
واكد اولاند ان اصلاح قطاع السكك الحديدية يهدف الى تحسين الخدمات العامة وفى الوقت نفسه هناك ضمانات قدمتها الحكومة للعاملين فى هذا القطاع.. مذكرا بان مشروع القانون الذى تم اعداده فى هذا الشان سيتم مناقشته والتصويت عليه من جانب نواب البرلمان.
وقال الرئيس الفرنسى انه يتعين على كل شخص ان يتحمل المسئولية " والحوار لايزال مفتوحا وان استمرار الاضراب غير ضرورى".
ومن ناحيته.. اكد رئيس الحكومة مانويل فالس انه ليس هناك اسباب لاستمرار الاضراب.. لافتا الى انه لايزال من الممكن ادخال بعض التعديلات لتحسين مشروع قانون اصلاح السكك الحديدية.
ودعا الى ضرورة انهاء الاضراب الذى لا يعاقب سوى المواطنين الذين يتنقلون بالقطارات.
ويهدف المشروع إلى إيجاد حل لمشكلة الديون التي تعاني منها شركة سكك الحديد من جهة، وإلى دمجها مع شركة نقل المسافرين، وذلك في إطار مؤسسة وطنية واحدة قوية وقادرة على مواجهة المنافسة الأجنبية.