عمال السكك الحديدية فى فرنسا يواصلون إضرابهم لليوم ال7.. ويتظاهرون أمام البرلمان بباريس

واصل عمال السكك الحديدية في فرنسا اليوم، الثلاثاء، إضرابهم عن العمل لليوم السابع على التوالي احتجاجا على مشروع إصلاح قطاع السكك الحديدية الذي أعدته الحكومة، وذلك في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة بموقفها من مشروع القانون الذي ستبدأ مناقشته في وقت لاحق اليوم من قبل نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) تمهيدا للتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتجمع المئات من عمال السكك الحديدية اليوم أمام مقر البرلمان قبيل ساعات من جلسة الجمعية الوطنية المخصصة لبحث مشروع القانون محل غضب العاملين بالقطاع، وذلك للتعبير عن احتجاجهم على المشروع، ورفعوا شعارات ولافتات كتب عليها "سنواصل معركتنا"، مؤكدين أن وقفتهم تهدف إلى الضغط على البرلمانيين لرفض المشروع.
وفى السياق ذاته، أكد جون بيير رافاران، رئيس الوزراء الأسبق الذي يتولى الرئاسة الثلاثية المؤقتة لحزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (اليمين المعارض)، أن معظم نواب حزبه سيصوتون ضد مشروع قانون إصلاح قطاع السكك الحديدية.
وكانت النقابات الرئيسية للسكك الحديدية هددت أمس، الاثنين، بتصعيد وتيرة احتجاجاتهم بالدعوة إلى خروج مسيرات في باريس وجميع أنحاء فرنسا تطالب الحكومة بفرض إصلاحات أخرى ومزيد من الانفتاح على المفاوضات.
ويضع الإضراب الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند وحكومته في مأزق وسط مخاوف من أن يمتد التوقف عن عمل نسبة غير قليلة من عمال السكك الحديدية والذي يؤثر على حركة تنقل أعداد كبيرة من المواطنين، خاصة طلاب المدارس الثانوية الذين يواصلون امتحانات نهاية العام الدراسي.
وكان أولاند دعا الجمعة الماضي إلى نهاية الإضراب عن العمل لعمال السكك الحديدية، محذرا في الوقت نفسه من التداعيات التي يمكن أن يسفر عنها استمرار الإضراب، خاصة على الطلاب الذين سيبدأون امتحانات انتهاء الفصل الدراسي الاثنين المقبل.
وأكد أن إصلاح قطاع السكك الحديدية يهدف إلى تحسين الخدمات العامة، وفى الوقت نفسه هناك ضمانات قدمتها الحكومة للعاملين في هذا القطاع، مذكرا بأن مشروع القانون الذي تم إعداده في هذا الشان ستتم مناقشته والتصويت عليه من جانب نواب البرلمان.
وقال الرئيس الفرنسى إنه يتعين على كل شخص أن يتحمل المسئولية، مؤكدا أن الحوار لايزال مفتوحا ولكن استمرار الإضراب غير ضروري.
من ناحيته، أكد رئيس الحكومة مانويل فالس أنه ليس هناك أسباب لاستمرار الإضراب، لافتا إلى أنه لا يزال من الممكن إدخال بعض التعديلات لتحسين مشروع قانون إصلاح السكك الحديدية، داعيا إلى ضرورة إنهاء الإضراب الذي لا يعاقب سوى المواطنين الذين يتنقلون بالقطارات.
ويهدف المشروع إلى إيجاد حل لمشكلة الديون التي تعاني منها شركة سكك الحديد من جهة، وإلى دمجها مع شركة نقل المسافرين، وذلك في إطار مؤسسة وطنية واحدة قوية وقادرة على مواجهة المنافسة الأجنبية.