قرر مجلس السلم والأمن الأفريقي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، إلغاء قرار جميد أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي. كانت لجنة حكماء أفريقيا المعنية بمصر أوصت، يوم الجمعة الماضي، بإنهاء تجميد عضوية القاهرة، مع توصيتها السلطات الحالية في مصر بالحوار مع المعارضة وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالمظاهرات. جاء ذلك في تقرير قدمته اللجنة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، دلاميني زوما، بعد ختام اجتماعاتها التي استغرقت ثلاثة أيام. وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية مصر في يوليو الماضي، بعد أيام من عزل الرئيس محمد مرسي، بعد عام من انتخابه، وهو ما اعتبره الاتحاد "عملا غير دستوري". وبعد أيام من تجميد عضوية القاهرة، تشكلت لجنة الاتحاد الأفريقي العالية المستوى بشأن مصر" يوم 8 يوليو 2013 لمتابعة التطورات في مصر. ويترأس هذه اللجنة، ألفا عمر كوناري، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق، مع عضوية كل من رئيس وزراء جيبوتي السابق، دليتا محمد دليتا، وفوستوس موجاي، رئيس بوتسوانا الأسبق. ويتألف مجلس السلم والأمن الأفريقي من 15 دولة، بينها 5 أعضاء دائمين، وهو أعلى سلطة بالاتحاد الأفريقي لفض النزاعات. والخمسة أعضاء الدائمين يمثلون الأقاليم الأفريقية الخمسة، وهم نيجيريا عن إقليم الغرب، وأوغندا عن الشرق، وغينيا الاستوائية عن الوسط، والجزائر عن الشمال، وموزمبيق عن الجنوب، وتنتقل الرئاسة دوريا كل شهر لواحدة من الدول الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس. وبعد عدة شهور من الإطاحة بمرسي، استقال وزير الدفاع القائد العام للجيش، عبد الفتاح السيسي، من منصبه، وخاض انتخابات رئاسية فاز فيها، وتولى الرئاسة في الثامن من الشهر الجاري