أحال المستشار مجاهد على مجاهد المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة البلاغ المقدم من الزميل طارق يوسف عبد الحليم الصحفى بجريدة الوفد ضد كل من اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل والعميد محمود إسماعيل ضابط بمباحث أمن الدولة بالإسماعيلية وعادل عبد الفتاح عضو مجلس الشعب المنحل إلى جهاز الكسب غير المشروع والذى يتهمهم فيه بالاستيلاء على أراضى الدولة والتربح وإهدار المال العام واستغلال نفوذهم. وقام كل من عبدالمعطى حامد ومحمد عبد العزيز وأسامة حسين خبراء الكسب غير المشروع بمناقشة طارق يوسف فى بلاغه وقال إن جهاز أمن الدولة قد قام بتأجير قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 3000 فدان بقرية طهما بالعياط من الهيئة العامة للتنمية والعمران إلى جمعية "كنارى" التابعة للجهاز لتوزيعها على العاملين الذين تمت إحالتهم للتقاعد بما يعادل 5أفدنة لكل منهم، لكن المتهمين الأول والثانى لم يوزعوها وطلبوا من الثالث بيعها لحسابهم الخاص بمبالغ باهظة وصلت إلى 50مليون جنيه فى حين إنهم تحصلوا عليها بمبلغ 600ألف جنيه، وقام الأخير بإعطاء الأول ثلاثة شيكات بمبلغ 15مليون جنيه عن بيع جزء من هذه الأرض, وتحصل محمود إسماعيل على فيلا بمبلغ 190ألف جنيه فى حين إن ثمنها الحقيقى 2مليون جنيه مقابل تسهيل عملية الاستيلاء على الأرض من المزارعين الموجودين بنفس المكان بعد إرهابهم. جدير بالذكر أن العميد محمود إسماعيل بمجرد فتح البلاغ حصل على إجازة من منصور العيسوى وزير الداخلية مدة شهر للعلاج بأمريكا ولم يعد حتى الآن. وبعد علم المهندس أيمن فريد أبو الحديد وزير الزراعة بهذا البلاغ واطلاعه على التحقيقات قام بفسخ العقد المبرم بين الهيئة وجمعية "كنارى" لمخالفتهم إلى العقد وتصرفهم فى الأرض قبل مرور 3سنوات.