قال المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصى حقائق 30 يونيو ، إن اللجنة تعرضت للضغوط خارجية وداخلية لبيان الموقف القانونى لعبد الله الشامى، مراسل الجزيرة المحتجز على ذمة قضية جنائية، وهو ما جعل اللجنة تخرج تقريرها بخصوصه قبل التقرير النهائي. أضاف "مروان" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن" على فضائية "سى بى سى" مساء اليوم، أن اللجنة تأكدت من أن الشامى محتجز على ذمة قضية جنائية وليس معتقل، مشيراً إلى أن اللجنة بحثت حقيقة إضراب الشامى عن الطعام وتأكدت من وجود أطعمة داخل زنزانته إضافة لمصروفات خاصة به داخل مطعم السجن الخاص، ما يعد دليلا على شرائه أطعمة، مؤكداً أنه تم فحصه طبياً وخرج تقرير يؤكد أن الوظائف الحيوية لجسمه تعمل بكفاءة ما ينفى إضرابه عن الطعام لمدة 134يوما كما يدعى. أشار مروان، إلى أن اللجنة تأكدت من وجود غرف تهوية لزنزانته، وخروجه ساعة يومياً للتريض، مشيراً إلى أن نقله من الحبس الاحتياطى إلى سجن العقرب جاء بسبب حيازته لهاتف محمول صور به نفسه وأرسل الفيديوهات للفضائيات. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be