"تقصي 30 يونيو" تدعو كافة الكيانات المدينة والحكومية للتعاون معها

دعا المستشار عمر مراون، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو كافة الكيانات المدينة والحكومية إلى التعاون مع اللجنة،مؤكدا أن اللجنة قادرة على حماية مصادر معلوماتها.
وأوضح مروان - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن اللجنة وضعت سقفا زمنيا للاحداث التي تدخل في اختصاصها واختارت يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2014 سقفا زمنيا لهذه الأحداث.
وأضاف: أن عمل اللجنة سيكون من يوم 30 يونيو 2013 حتى 3 يونيو 2014 هو تقصي الحقائق التي وقعت في هذه الفترة فقط.. مشيرا إلي أن اللجنة قررت ايضا في اجتماعها رفع تقرير ملخص لرئيس الجمهورية المنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحاطته علما بما قامت وستقوم به اللجنة من اعمال خلال الفترة المتبقية من عمر اللجنة .
وأوضح الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق بشأن أحداث ثورة 30 يونيو ، أن اللجنة ستقدم للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى كل ما تستطيع من جهد.
وقال رياض في المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم ، "إنه كان من المفترض أن تنهي اللجنة عملها بعد 6 أشهر من بدايته ولكننا طلبنا المد من أجل استكمال جميع الملفات والتأكد من الشائعات التي تتردد حول وجود تعذيب في بعض السجون".
وأضاف " نحن نتناول لما ترتب على ثورة 30 يونيو وما عدا ذلك يعد من اختصاص المجلس القومي لحقوق الإنسان"، موضحا أن لجنة تقصي الحقائق من مهامها إثبات وجود سيادة للقانون والتأكيد على أن من ارتكب جرما سوف يلاحق لآن رضاء الضحايا أساسي جدا.
وأوضح أن اللجنة تمهد لمحاكمة مسجلة تاريخيا لمن لن تتم محاكمته الآن فقد يمكن إقامة دعوى ضده بعد سنوات فلو لم نوثق الحقائق ستموت الأدلة وتختفي التسجيلات ، وثبت أن بعض الوثائق التي شكلت بعد الحرب العالمية الثانية أدت للقبض على أشخاص بعد 60 عاما ومحاكمتهم، مؤكدا أن ما يهم اللجنة أن الأجيال تعلم ما حدث في 2013.
كما أوضح رياض ، أن اللجنة لا تدافع عن الدولة حيث أن اللجنة محايدة وتعمل كما لو كانت لجنة دولية لذلك نقبل أي شهادة من جميع الأطراف ونلتزم برفعها لرئيس الدولة فقط ولن نفصح عن نتائج عملنا الآن.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة ، إن اللجنة إختارت 30 يونيو الماضي سقفا للأحداث ولن تتناول أي حدث بعد هذا التاريخ وسترفع تقريرا ملخصا للرئيس المنتخب لإحاطته علما بما قامت وستقوم به اللجنة في الفترة المتبقية من عملها.
وأضاف أن محمد صلاح سلطان ، محتجز بسجن طره على ذمة قضية جنائية برقم 2210 لسنة 2014 بتهمة الانضمام لجماعة غير مشروعة وليس معتقلاج، لافتا إلى أنه تم نقله لمستشفى السجن ثم نقل إلى المستشفى الجامعي لجامعة القاهرة لعمل تحاليل ومراجعة حالته الصحية وانتهت التحاليل إلى أن جميع الوظائف الحيوية بجسمه تعمل بصور جيدة وبالتالي تم عودته للسجن مرة أخرى.
وبالنسبة للصحفي عبد الله الشامي، أوضح مروان أنه محتجز بسجن العقرب على ذمة قضية جنائية برقم 15899 لسنة 2013 بتهمة التجمهر والاعتداء على رجال الشرطة وليست قضية نشر، لافتا إلى أن حالته الصحية جيدة وتم توقيع الكشف الطبي عليه بحضور عضو الأمانة الفنية للجنة وأثبت تقرير الحالة الصحية أن جميع الوظائف الحيوية بجسده في معدلاتها الطبيعية وتبين أن زنزانته بها بعض الأطعمة والمشروبات.
وأشار إلى أن الشامي وقع على المحضر الرسمي بأنه فض الإضراب عن الطعام وبسؤاله عن تعرضه للعنف ، قال إنه تعرض للعنف خلال القبض عليه بأحداث رابعة العدوية وأنه لم يدل بذلك أمام النيابة العامة وليست به أية إصابات حاليا.
ولفت إلى أنه بالمصادفة زارته أسرته أمس خلال زيارة عضو اللجنة له، وان أسرته تزوره بمعدل 6 أيام وأن له حسابا ب"كانتين" السجن وله اشتراك بالجرائد القومية الثلاث منذ عدة أيام.
وأوضح مروان أن اللجنة تعكف حاليا على صياغة التقرير النهائية والتي ستعرضه على رئيس الجمهورية بالتوازي مع العمل في التحقيق في الملفات التي تتناولها بالفعل اللجنة منذ بداية عملها.