خلال مؤتمر العمل الدولى بجنيف:

ربط إلكتروني بين وزارتي العمل المصرية والكويتية

التقت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، مع مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر على هامش الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف.
أكد بيان لوزارة القوى العاملة أن "رايدر" رحب بفكرة إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في مصر، وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بحزمة التشريعات العمالية من قانوني العمل والتنظيمات النقابية ، والمجلس القومي لتنمية الموارد البشرية والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وأكد البيان أن الوزيرة أكدت أن من أهم أولويات الحكومة إيجاد فرص عمل لائقة، والقضاء على البطالة، وجذب استثمارات جديدة خاصة بعد استقرار الأوضاع بالبلاد على مختلف الأصعدة.
وأوضحت أن قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة لم يحظر سوى الاجتماع في أماكن العبادة لأغراض سياسية، أو حمل سلاح أو مواد تعرض حياة الآخرين للخطر، أو ارتداء لأقنعة بغرض ارتكاب أعمال تخريبية، وهو بذلك قانون ينظم ممارسة حق التظاهر ولم يحظره.
وأضافت أنه تم اختيار رئيس أول اتحاد نقابات مستقل في مصر وزيرا للعمل خلال الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى أول مارس الماضي، كما أن من أطلق الحريات النقابية في مصر الدكتور أحمد البرعي تم تنصيبه وزيرا مرتين متتاليتين في الحكومة المصرية، بما ينفى تربص الحكومة بالتنظيمات النقابية المستقلة وممثليها كما أشيع.
وطالبت "عشري" بدعم منظمة العمل الدولية للتنظيمات النقابية المختلفة في مصر، سواء كانت تابعة للاتحاد العام لنقابات العمال أو نقابات واتحادات مستقلة ، من أجل رفع كفاءة أعضائها في تحقيق مكاسب للعمال ، وزيادة إدراكهم بأن المفاوضة الجماعية هي مكسب لجميع الأطراف.
وأضافت أن التنظيمات النقابية الضعيفة فقط هي التي تسعى لتثبيت وضعها بين العمال، من خلال تنظيم الإضرابات والاعتصامات المستمرة وعند التفاوض لا يكون لديهم رؤية لحل مشاكل العمال.
وأكدت أنها على ثقة من وجود نظرة واسعة للمنظمة للمرحلة القادمة، وتقديرها للظروف التي تتعرض لها بعض البلدان وخاصة مصر.
وأشار بيان الوزارة الى أن "عشري" التقت بمدير إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية كليوباترا دومبيا ، وأعربت عن تقديرها للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية ومراعاتها للملاحظات التي أبدتها المنظمة على قانون المنظمات النقابية الجديد.
وأكدت أن الأمور تسير في مصر إلى الأفضل على مستوى تشريعات العمل ، خاصة فكرة إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة بقضايا العمال.
وأضافت أنها ستسعى إلى دعم القضاة في هذه المحاكم وإخضاعهم للتدريب لزيادة قدراتهم على التعامل مع مثل هذه القضايا ورحبت الوزيرة بهذا الدعم.
وأعربت "عشري" عن تطلعها لزيارة كليوباترا في مصر للوقوف بنفسها على الإجراءات التي أوضحتها خلال لقائهما.
كما عقدت "عشري" لقاء مع هند الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، وأكدت أن الجالية المصرية تعتبر من أكبر الجاليات الأجنبية في الكويت حيث يصل عددهم 540 ألفا، معربة عن تقدير بلادها لأداء العمالة المصرية، وأثنت على التزامهم بالقوانين الكويتية.
واستعرضت "عشري" خلال اللقاء مشاكل العمالة المصرية في الكويت، وطلبت منحهم مهلة زمنية لتوفيق أوضاعهم دون ترحيل، والتخفيف من إجراءات نظام الكفيل على العمالة المصرية، ومنحهم حرية التنقل من كفيل لآخر، إلى جانب الالتزام بتشغيل كامل أعداد العمالة المصرية التي يتم الإعلان عنها من قبل شركات إلحاق العمالة الكويتية.
ووعدت "الصبيح" بدراسة طلب بمنح العمالة المصرية مهلة لتوفيق أوضاعهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالكويت، والتنبيه على شركات إلحاق العمالة بالكويت بالالتزام باستقدام وتشغيل كامل عدد العمالة المصرية الذين تعلن عن توافر فرص عمل لهم بالكويت.
وطالبت بدعم التعاون وإجراء زيارات متبادلة بين ممثلي وزارتي العمل بالبلدين لتبادل الخبرات في مختلف قضايا العمل، وطلبت "الصبيح" تنفيذ ربط إلكتروني بين وزارتي العمل المصرية والكويتية، على غرار الأردن وليبيا ، لتنظيم استخدام العمالة المصرية بالكويت وتوفير الحماية لهم، ورحبت "عشري" بطلب الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الكويتية ، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون في هذا الشأن .
وعقدت "عشري" لقاء مع وزير العمل العراقي نصار الربيعي لبحث مشكلة المعاشات التقاعدية للعمال المصريين الذين كانوا يعملون بالعراق قبل ما يقرب من 24 عاما، وتأخر تحويل أول دفعة وقدرها مليون دولار لنحو 62 مصريا، بعد ورود أسماء المستحقين من الجانب العراقي.
أكد "الربيعي" أن الحكومة العراقية تولي اهتماما بالغا بهذا الأمر باعتبارها حقوق أفراد، وأنه يسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء العراقي لصرف هذا المبلغ كسلفه بقيمة مستحقات العمال المصريين، على أن يتولى تسويتها بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة التي تأخر اعتمادها لأول مرة في تاريخ بلاده.
وطالبت "عشري" بسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات وصرف مستحقات العمالة المصرية العائدة من العراق.
وأشار البيان إلى استماع "عشري" لمشاكل المصريين بالخارج، ومنها مقترح إنشاء مفوضية عليا للمصريين في الخارج ككيان يعبر عن الجاليات المصرية في الخارج، وليكون بمثابة قناة اتصال وتواصل بين الحكومة المصرية والجاليات ، ويعمل على رسم السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين بالخارج وسبل تطوير التواصل معهم.
كما عرضوا كيفية الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم، وذلك في ضوء ما تضمنه القانون من مواد تنص على حماية ورعاية حقوق المصريين في الخارج.
وأعرب ممثلو الجالية المصرية عن سعادتهم بإنشاء مفوضية عليا للمصريين في الخارج، معبرين عن استعدادهم للتعاون لإنجاح هذه الفكرة.