مدير العمل الدولية ل"عشري": دعم مصر وفقا لأولوياتها وإعادة هيكلة مكتب القاهرة لتقديم خدماته بشكل فعال

التقت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة على هامش الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف والذي تترأس الوفد المصري المشارك فيه ، مع مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر ، بحضور الدكتور وليد عبد الناصر رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، والدكتورة هالة الطاهر المستشار العمالي بجنيف.
وأكد رايدر اهتمام المنظمة بتوثيق التعاون مع مصر ودعمها لأولوياتها ، مرحبا بفكرة إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في مصر، واعتبرها خطوة إيجابية كبيرة في مجال دعم المشاورات الثلاثية بين الشركاء الاجتماعيين .
وشدد على قيام المنظمة بإعادة هيكلة مكاتبها خارج جنيف وبالأخص مكتب القاهرة ، استجابة لمقترحات وزارة العمل المصرية بضرورة تغيير استراتيجية المنظمة وتقديم خدماتها بشكل فعال ، والابتعاد عن النمطية .
وعبر المدير العام للمنظمة عن سعادته وتقديره للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة في مجال التشريعات العمالية ، مؤكدا أنه على ثقة من جدية مصر في هذا الشأن ، وأن هذه التشريعات سوف تساعد في ضمان حقوق العمال وترسيخ مبادئ الحريات النقابية .
وأكدت "عشري" خلال اللقاء على احترامها للمنظمة واحترام المبادئ التي تسعى لإرسائها لدى الدول الأعضاء ، وعلى احترام مصر للحريات النقابية ، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها باعتبار أن فكرة هذه الحريات احديثة على المجتمع العمالي المصري .
وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بحزمة التشريعات العمالية من قانوني العمل والتنظيمات النقابية ، والمجلس القومي لتنمية الموارد البشرية والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي ، وسلمته وسلمت المير العام "سي دي" بالمسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد .
وأضافت أن من أهم أولويات الحكومة إيجاد فرص عمل لائقة، والقضاء على البطالة ، وجذب استثمارات جديدة خاصة بعد استقرار الأوضاع بالبلاد على مختلف الأصعدة .
وأوضحت ان قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة لم يحظر سوى الاجتماع في أماكن العبادة لأغراض سياسية ، أو حمل سلاح أو مواد تعرض حياة الآخرين للخطر ، أو ارتداء لأقنعة بغرض ارتكاب أعمال تخريبية ، وهو بذلك قانون ينظم ممارسة حق التظاهر ولم يحظره.
وفي إطار السياق التقت "عشري" بمدير إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية كليوباترا دومبيا ، وأعربت عن تقديرها للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية ومراعاتها للملاحظات التي أبدتها المنظمة على قانون المنظمات النقابية الجديد .
وأكدت أن الأمور تسير في مصر إلى الأفضل على مستوى تشريعات العمل ، خاصة فكرة إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة بقضايا العمال .
وأضافت أنها ستسعى إلى دعم القضاة في هذه المحاكم وإخضاعهم للتدريب لزيادة قدراتهم على التعامل مع مثل هذه القضايا ورحبت الوزيرة بهذا الدعم .
وأعربت "عشري"عن تطلعها لزيارة كليوباترا في مصر للوقوف بنفسها على الإجراءات التي أوضحتها خلال لقائهما.
كما عقدت "عشري" لقاء مع هند الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، وأكدت أن الجالية المصرية تعتبر من أكبر الجاليات الأجنبية في الكويت حيث يصل عددهم 540 ألفا، معربه عن تقدير بلادها لأداء العمالة المصرية ، واثنت على التزامهم بالقوانين الكويتية.
واستعرضت "عشري" خلال اللقاء مشاكل العمالة المصرية في الكويت، وطلبت منحهم مهلة زمنية لتوفيق أوضاعهم دون ترحيل، والتخفيف من إجراءات نظام الكفيل على العمالة المصرية، ومنحهم حرية التنقل من كفيل لأخر، إلى جانب الالتزام بتشغيل كامل أعداد العمالة المصرية التي يتم الإعلان عنها من قبل شركات إلحاق العمالة الكويتية .
ووعدت "الصبيح" بدراسة طلب بمنح العمالة المصرية مهلة لتوفيق أوضاعهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالكويت، والتنبيه على شركات إلحاق العمالة بالكويت بالالتزام باستقدام وتشغيل كامل عدد العمالة المصرية الذين تعلن عن توافر فرص عمل لهم بالكويت.
وطالبت بدعم التعاون وإجراء زيارات متبادلة بين ممثلي وزارتي العمل بالبلدين لتبادل الخبرات في مختلف قضايا العمل، وطلبت "الصبيح" تنفيذ ربط إلكتروني بين وزارتي العمل المصرية والكويتية، على غرار الأردن وليبيا ، لتنظيم استخدام العمالة المصرية بالكويت وتوفير الحماية لهم، ورحبت "عشري" بطلب الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الكويتية ، مؤكده استعداد الوزارة للتعاون في هذا الشأن .
وعقدت "عشري" لقاء مع وزير العمل العراقي نصار الربيعي لبحث مشكلة المعاشات التقاعدية للعمال المصريين الذين كانوا يعملون بالعراق قبل ما يقرب من 24 عاما، وتأخر تحويل أول دفعة وقدرها مليون دولار لنحو 62 مصريا، بعد ورود اسماء المستحقين من الجانب العراقي.
أكد "الربيعي" أن الحكومة العراقية تولي اهتماما بالغا بهذا الأمر باعتبارها حقوق أفراد، وأنه يسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء العراقي لصرف هذا المبلغ كسلفه بقيمة مستحقات العمال المصريين، على ان يتولى تسويتها بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة التي تأخر اعتمادها لأول مرة في تاريخ بلادة.
وطالبت "عشري" بسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات وصرف مستحقات العمالة المصرية العائدة من العراق.