أشاد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الطارئ مساء اليوم بالإنجاز الكبير الذى تحقق خلال الانتخابات الرئاسية التى جرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وما شهدته من مشاركة فاعلة من جانب جميع طوائف المجتمع فى مظهر حضارى متميز أكد على ما يتمتع به الشعب المصرى العظيم من وعى وإحساس بالمسئولية والرغبة الصادقة فى المشاركة فى صنع مستقبلهم واختيار رئيسهم القادم وفق إرادة حرة وفى انتخابات اتسمت بأقصى درجات الانضباط والحياد والشفافية والنزاهة. وأعرب مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبطال الذين قاموا بمجهود شاق لتأمين مقار الانتخابات؛ مما أسهم فى سير العملية الانتخابية بأمان كامل كان مثار إعجاب وتقدير جموع الشعب وينم عن حجم الجهد الذى بذلته القوات المسلحة ووزارة الداخلية خلال الفترة التى سبقت الانتخابات وأثناء سير العملية الانتخابية. ووجه مجلس الوزراء خالص الشكر لقضاء مصر الشامخ الذى أشرف قضاته الأجلاء على سير الانتخابات بشكل كامل؛ مما أضفى عليها المصداقية والنزاهة. كما توجه المجلس بالشكر إلى كل الوزارات والجهات التى أسهمت فى التحضير للانتخابات، ومنها وزارات الخارجية والتنمية المحلية والإدارية والإعلام والاتصالات والتربية والتعليم والنقل والصحة وجميع السادة المحافظين. شهد الاجتماع تأكيد وزير التخطيط والتعاون الدولى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/2015، تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى من نحو 2٪ فى المتوسط سنويًا خلال السنوات الثلاث السابقة إلى 3.2٪ فى العام الجديد، وهو ما يتطلب تنفيذ استثمارات إجمالية قدرها حوالى 337 مليار جنيه، منها نحو 63٪ استثمارات خاصة وطنية وأجنبية. واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولى السياسات المستهدف اتخاذها خلال الفترة القادمة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به فى عملية التنمية، خاصة ما يتعلق بتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب. وأضاف الوزير أن التأسيس للعدالة الاجتماعية هو أحد أهم أهداف الخطة فى العام المالى الجديد، حيث سيتم تخصيص نحو 62 مليار جنيه استثمارات حكومية فى خطة 2014/2015 تخصص بالكامل تقريبًا لمشروعات تنمية القرى الفقيرة وتطوير العشوائيات وتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان الاجتماعى والنقل والطرق ومياة الشرب والصرف الصحى، بالإضافة لتطوير الخدمات الثقافية ومراكز الشباب والتنمية المحلية. جاء ذلك فى تقرير قدمه الوزير إلى مجلس الوزراء منذ قليل برئاسة المهندس إبراهيم محلب. وأضاف أن الخطة الجديدة ستتضمن مشروعات سيتم تنفيذها بأسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص (ppp) بتكلفة استثمارية قدرها 3 مليار جنيه تقريبًا، وهو التوجه الذى ستسعى الحكومة لتشجيعه خلال الفترة القادمة.