وزير التخطيط: خطة طويلة الأجل من 2015 حتى 2030 لحل المشكلات الكبرى

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط أن الحكومة المصرية ستبدأ في نوفمبر المقبل إعداد خطة طويلة الأجل لحل المشكلات الاساسية بالمجتمع والدولة المصرية للعمل على تنفيذها خلال الفترة من 2015 حتى 2030.
وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية ستقوم على كيفية حل المشكلات الكبرى التى يعانى منها المجتمع المصرى، ويأتى على رأسها مشكلة الطاقة والمياه والتعليم والبحث العلمى، وذلك لتأسيس مستقبل أفضل لمصر بعد ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنها ترسخ من ثقافة الدراسات المستقبلية، دون إغفال للواقع.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها نادى ليونز لمناقشة خارطة الطريق الاقتصادية المستقبلية مساء أمس، بحضور محمد حبيب سفير دولة تشاد و خالد زيادة السفير لبنان ،وعلى لطفى استاذ الاقتصاد رئيس الوزراء الاسبق والدكتورعمرو سلامة وزير التعليم العالى الاسبق ، ومحمد العرابى وزير الخارجية الاسبق ، نائب رئيس الوزراء الاسبق يحيى الجمل، الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الاسبق.
وأضاف وزير التخطيط أن الحكومة الحالية مهامتها تاسيسية للمرحلة القادمة من خلال العمل على وضع القوانين وتحسين المناخ الاستثمارى وحل المشكلات التى تعوق الاستثمار.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد اشار العربي إلى ان الحكومة قامت بطرح خطة العاجلة باعتمادات ارتفعت حاليا الى نحو 7ر29 مليار جنيه منها 2ر5 مليار جنيه سيتم انفاقها على تاسيس العدالة الاجتماعية لما له من عائد اجتماعي تنموي ،وذلك من خلال تحسين التامين الصحى و الانفاق على التغذية المدرسية التى تبلغ تكلفتها حوالى 400 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه تم زيادة قيمة المخصصات التى وضعت لبرنامج تنشيط الاقتصاد من 5ر22 مليار جنيه إلى 5ر24 مليار جنيه لتحسين الاستثمارات منوها الى ان البرنامج راعى ان يكون لمشروعات كثيفة التشغيل لتقليل معدلات البطالة بجانب إنهاء المشروعات القومية المفتوحة كما تم ضخ اعتمادات اضافية لمشروع مترو الانفاق خط العباسية – مصر الجديدة ليتم افتتاحه فى نهاية مارس 2014 ، فضلا عن سداد نحو 5ر2 مليار جنيه لمستحقات المقاولين لدى الحكومة ما يساعد على انهاء المشروعات ورفع مخصصات الصيانة من 2ر2 مليارجنيه الى 8ر4 مليار جنيه منهم نحو 6ر1 مليار جنيه لرصف الطرق.
كما أعلن أنه سيتم خلال الاسبوع المقبل إصدار كتيب يتضمن المشروعات التى ستقوم الحكومة بتنفيذها خلال الخطة لتكون متاحة للمواطنين ،ما يمكنهم من متابعتها ومراقبة اداء الحكومة فى تنفيذ المشروعات بجانب اتاحتها على موقع الوزارة فى نهاية نوفمبر المقبل من خلال خرائط "الجي بي اس " ،وذلك لتوسيع مفهموم ثقافة المشاركة والمحاسبة .
وبين أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية الإدارية والمعهد القومى للإدارة لاستضافة قاعدة البيانات الجديدة وربط وزارة التخطيط مع شبكة المعلومات الحكومية وباقى جهات الدولة ،ما يساعد على بناء قاعدة بيانات جغرافية متطورة ، ترتبط بالمنظومة المعلوماتية المتكاملة للدولة ، و يتيح لصانع القرار الرؤية السليمة والواضحة ودقة المعلومات ويصب فى النهاية لخدمة أهداف الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية .
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إن الحكومة ستقوم بإنشاء نحو 100 صومعة لتخزين القمح بدعم اماراتى ، مشيرا الى ان مشكلة القمح بمصر ترتبط بطريقة التخزين ونقص الصوامع.
وأضاف العربي إن الدعم التى قدمته الدول العربية لمصرساعد في الخطة التوسيعية للدولة وانه غير مشروط باقامة مشروعات معينة لافتا الى انه يجرى حاليا التفاوض مع الجانب الاماراتى على المشروعات التى سينفذها بمصر وسيتم الاعلان عنها قريبا.
وأشار الى انه وفقا لبيانات وزارة الصناعة فإن عدد المصانع المتعثرة والتى تقدمت لمركز تحديث الصناعة بلغ نحو 790 مصنعا وتم تخصيص حوالى 500 مليون جنيه لإعادة فتح المصانع المغلقة.
وأكد أنه على رأس اولويات الحكومة تحديد الحد الادنى للأجر بالقطاع الخاص ، مشيرا إلى قيام المجلس القومى للاجور والذى يرأسه بعقد 12 اجتماعا على المستوى الوزراى بين الحكومة وممثلى العمال واصحاب الاعمال لمعرفة المعوقات التى تقابله وحل المشاكلات الموجودة فى قانونى العمل والتامينات الاجتماعية.
وأوضح وزير التخطيط انه لتحسين منظومة التعليم وزيادة الاعتمادات لها بالموزانة العامة فلابد من النظر اولا لمنظومة الدعم والتى خصص لها نحو 160 مليار جنيه خلال الموزانة الحالية بجانب المنح والمزايا الاجتماعية ليصل المخصص لهذا البند نحو 205 مليارات جنيه فى الموزانة هو مايفوق اجمالى ما يفوق اعتمادات التعليم والصحة والبحث العلمى .
وأضاف أنه لدى الحكومة خطة لتنمية العشوئيات من خلال صندوق تطوير العشوئيات، مشيرا الى انشاء نحو 50 ألف وحدة سكنية خلال الخطة العاجلة للاستثمار لمحدوى الدخل.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الاسبق على لطفى أن الاهتمام بالتعليم يعتبر العنصر الاساسي لتقدم الدولة ، داعيا إلى زيادة الاعتمادات المخصصة له، وترشيد النفاق على الدعم والذى يذهب نحو 30 % منه لغير مستحقيه.وأشار إلى أن مصر في تقرير تنافسية التعليم حصلت على المركز الأخير من بين 147 دولة في جودة التعليم.
بدوره، شدد عمرو سلامة وزير التعليم العالى الاسبق على ضرورة وضع استراتيجية لمصر لتحسين التعليم والبحث العلمى وزيادة الانفاق عليه لما له من مردود على تقدم الدولةوحدوث طفرة اقتصادية.