أرسل المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، قانون الرياضة الجديد إلي اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين الدين تمهيداً لإرساله إلي الأوليمبية الدولية. أكد «عبدالعزيز» أن وزارة الرياضة انتهت من وضع الرتوش النهائية علي مسودة القانون بعد الاطلاع علي جميع التعديلات، وتتحفظ بعض الجهات المتمثلة في اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية علي بعض المواد، فضلاً عما أثير من خلال وزارتي الرياضة والإعلام، مشيراً إلي أن الاقتراحات وضعت في عين الاعتبار.. وكشف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن استمرار بند ال 8 سنوات مع بقاء الاستثناءات التي تم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي وتتضمن عدم تطبيق البند علي الشخصيات التي تتقلد مناصب دولية والاتحادات أصحاب الميداليات الأوليمبية، مؤكداً أنه لم يتم إرسال أي اعتراضات علي هذا البند من جانب الأوليمبية والأندية والاتحادات المختلفة ومديريات الشباب والرياضة. وتنص المادة الخاصة ببند ال 8 سنوات علي عدم الإخلال بشروط الترشح التي تحددها لائحة النظام الأساسي لكل هيئة من الهيئات الرياضية، حيث يشترط للترشح أو التعيين بمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه في مجلس إدارة الهيئة أو أي هيئة رياضية مماثلة لها في الأغراض لدورتين متتاليتين ما لم تمض دورة انتخابية واحدة علي الأقل ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأي فترة كانت ولأي سبب من الأسباب. كما تتضمن المادة أنه لا يسري هذا الحظر علي الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية كما لا يسري علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الدولية ورؤساء مجالس إدارات الاتحادات القارية حال الترشح لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية المماثلة. ولا يسري الحظر أيضاً علي مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي تحصل علي ميدالية أوليمبية أو الفوز ببطولة دولية أو قارية، حيث يحق لها خوض دورة أخري للإنجاز الذي تحقق.