وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. يحقق هذا التعديل قدراً كبيراً من الاستقلالية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يمكنه من أداء الدور الهام المنوط به بموضوعية متجرداً عن أى اعتبارات سياسية قد تنال من فاعليته ومصداقيته.