رؤى

برلمان ثورة أم وكر للمجرمين

الذى وضع المادة الثانية فى مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ليس لديه ذرة ضمير، ويمكننا أن نقول بدون تردد إنه انسان فاسد يخطط لإسقاط مصر، وكسر ثورتها، وأكثر من ذلك نقول إن من وضع هذه المادة يخطط لتفريغ الدستور من مضمونه وتحويل برلمان الثورة إلى وكر للمجرمين والمرضى النفسيين والشواذ، بمعنى آخر: يخطط إلى تأليه رئيس الجمهورية القادم وإخلاء الساحة أمامه لكى يفعل ما يشاء فى البلاد دون مراجعة أو محاسبة.
المادة الثانية من مشروع القانون الأسود تسمح لجميع المجرمين الذين قضوا عقوبات فى قضايا جنائية أو جنح، بالترشح لتمثيل الشعب المصرى فى البرلمان والمحليات، وذلك بعد رد اعتباره قضائيا أو إداريا، كما تسمح المادة للمجنون أو المريض النفسى الذى تم احتجازه بمستشفى الأمراض العقلية او النفسية للترشح بعد خروجه من المستشفى، كما تسمح المادة لمن تم فصله من عملهم بسبب الرشوة أو الاختلاس أو التزوير بالترشح للبرلمان والمحليات بعد مرور أربع سنوات.
برلمان يضم القواد وتاجر المخدرات والحرامى وقاطع الطريق والمرتشى والمزور والمختلس والهجام والنصاب والمهرب والبلطجى والمدلس والمتهرب من التجنيد والمجنون والمريض النفسى والمحجور عليه والشاذ جنسيا، هذا البرلمان على هذا النحو لمصلحة من؟، ويمثل من؟، وما هى فائدته؟
برلمان يجمع من خالفوا القانون عن عمد وأجرموا فى حق المواطنين والمجتمع، كيف سيكون لأعضائه عين أو كرامة لكى يقولوا لا لرئيس الجمهورية او للحكومة؟، برلمان بهذه الهيئة كيف نأتمنه على أموال المواطنين ومصالحهم؟، برلمان من المجرمين والشواذ والمرضى النفسيين كيف سنكلفهم بتغيير القوانين لكى تتوافق والدستور الجديد؟.
تعلمون جيدا ان الدستور الجديد يوزع القرار بين رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة، وتشكيل برلمان من المجرمين السابقين أو أصحاب السابقة الأولى يسهل الطريق لرئيس الجمهورية لكى يسيطر على البرلمان ويجعله أداة لقراراته وخادما لأفكاره ومخططاته، فكيف لحرامى او قواد أو مرتش أو مزور أو مجنون سابق أو حرامى أن يرفع عينه فى رئيس الجمهورية ويقول له: لا ؟.
تخيلوا معى المشهد تحت قبة البرلمان بأعضاء أغلبهم من أصحاب السوابق والمرضى والشواذ والمجانين، من سيكون رئيس البرلمان؟، أغلب الظن الأقدم فى عالم الإجرام، أحد تجار المخدرات او أقدم قاتل او قاطع طريق، والوكيلان؟، أظن أن احدهما سوف يكون من القوادين الكبار و الآخر من المرتشين، ناهيك عن رؤساء اللجان ولجنة القيم واللجنة التشريعية ولجنة الأمن القومى، بعون الله وبفضله سوف يتم توزيع عتاة المجرمين والشواذ على هذه اللجان، وبعون الله سوف يشرع لنا هذا البرلمان قوانين آخر مسخرة، بعضها يبيح زواج المثليين، وآخر يمنح للمماوس رخصة لممارسة الدعارة، وثالث يفتح كلية الشرطة أو الكليات العسكرية للشواذ جنسيا.
لا أخفى عليكم لقد اتصلت ببعض الأصدقاء من الكتاب والسياسيين، وطالبتهم بأن يصطفوا ويقفوا لمنع هذه الكارثة، ليس بعد ثورتين يشكل برلمان مصر من بعض المجرمين والشواذ والمرضى النفسيين.
أظن ان من وضع هذه المادة خطط لضرب مصر وشعبها، جعلها مسخة ومسخرة للعالم أجمع، يضحكون ويسخرون منها فى جلسات السمر، من وضع هذه المادة وخطط لتمكين المجرمين يجب ان يحاكم، الشعوب تقوم بالثورات لكى تتطهر من الفساد والفاسدين وليس لكى تعيد الفساد وتمكن المجرمين.
‏