فطام :

"عمر أفندى"مرهون بسداد مديونيات 720 مليون جنيه

فى 7 مايو 2011 صدر حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندى وعودتها إلى الدولة وهذا الشهر يمر 3 سنوات على عودة عمر أفندى إلى أحضان الدولة، غير أنها مازالت تواجه عدة مشكلات، لعل أهمها الاعتماد على دعم الشركة القومية للتشييد والتعمير التابعة لها فى نفقات التشغيل
والرواتب، حقيقة أن هناك تحسناً نسبياً فى أوضاع الشركة ولكنها إلى الآن تعانى وتريد أن تخرج من عباءة الإعالة إلى رحابة الاكتفاء الذاتى.
«لن يحدث هذا إلا إذا خلصت الشركة من الديون التى تكبلها»، كان هذا هو رأى المهندس عزت محمود، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى، والذى أضاف أن حكم القضاء الإدارى نص على أن تعود الشركة إلى الدولة مطهرة من الديون والرهون ولكن ما حدث أن ما تم هو فك الرهون ولكنها تحولت إلى ديون ليصل إجمالى الديون على الشركة إلى أكثر من 720 مليون جنيه.
ويضيف محمود أن هناك ديوناً سيادية لابد أن تجمدها الدولة والخاصة بالضرائب والتأمينات أما باقى المديونيات فلابد من جدولة سدادها والتى تخص الموردين وحقوق العمال لأن استمرار أزمة الديون تسبب إعاقة لحركة الشركة فهى غير قادرة على الاقتراض من البنوك، كما أن عدم توافر سيولة وتمويل يؤدى إلى العمل بنظام بضائع الأمانات وهو ما يعد نقطة ضعف فى الشركة.
وحول أوضاع الشركة بعد 3 سنوات يقول محمود إنه لم يتم الاستسلام لحالة الشركة السيئة وقت استلامها ولكن تبدلت الأوضاع إلى الأفضل وبالأرقام فإن قبل استلام الشركة كانت مبيعاتها 100 ألف جنيه فى الشهر واليوم وصل متوسط المبيعات إلى 7 ملايين جنيه شهرياً وتم تطوير أكثر من 30 فرعاً والآن يعمل 35 فرعاً رغم أن العمل يتم فى ظروف غاية فى الصعوبة ويتم الإعداد حالياً لمشروع لإدخال نحو 26 فرعاً كان يتعذر تشغيلها بالنظام التجارى العادى بسبب ضعف التمويل إلى العمل عن طريق المشاركات مع الاحتفاظ بكامل شخصية عمر أفندى والاسم التجارى المعروف وقال إنه جارى حالياً الانتهاء من الإجراءات القانونية للإعلان عن المزايدة الخاصة بالفروع فى أول شهر يونية القادم، مؤكداً وضع شروط صارمة وتعليمات بألا يدخل أى مشارك ما لم تكن ملاءته الفنية والمالية تسمح له بالاستثمار مع شركة عمر أفندى.
وحول المبادرات الخاصة بإنهاء الخلافات مع المستثمر السعودى جميل القنبيط بالمفاوضات قال محمود: أنا شخصياً أُفضل حل جميع المشكلات التى تولدت مع المستثمرين فى العقود التى تمت قبل 25 يناير عن طريق المفاوضات توفيراً للجهد والوقت الذى يضيع فى النزاعات مع الاحتفاظ بحق الدولة وحرصاً على جذب الاستثمارات.