أظهرت نتائج أحدث استطلاعات الرأي التي أجريت حول الانتخابات الرئاسية المرتقبة أن ما يقارب 55% من الجمهور المصري يفضلون انتخاب شخص ذي خلفية عسكرية لرئاسة الجمهورية. جاء ذلك في الدراسة التي استعرضها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إطار المؤتمر الدولي التاسع والثلاثون للإحصاء وعلوم الحاسب الآلي وتطبقاتها الذي عقد بالقاهرة صباح اليوم تحت عنوان دور استطلاعات الرأي العام في ترشيد عملية صنع السياسة برعاية غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي مديرة المركز. وأجرى استطلاع الرأي الذي قدم نتائجه الدكتور حسن سلامة خبير العلوم السياسية بالمركز على عينة تضم 2037 شخصا من 14 محافظة في مصر وتضمن أسئلة متنوعة حول الانتخابات الرئاسية المرتقبة والشخصية التي سينتخبها جمهور العينة والمعايير التي يفضلها الجمهور عند اختيار مرشحهم المفضل. وقال الدكتور حسن سلامة أن هيئة البحث قررت حجب الإعلان عن نتيجة السؤال الخاص باسم المرشح الرئاسي الذي سينتخبه جمهور الاستطلاع التزاما من المركز القومي للبحوث الاجتماعية بمبدأ الحياد الذي ينبغي الالتزام به من جانب جميع الهيئات والجهات الحكومية العاملة بالدولة. كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر من 70 % من الجمهور يستقون معلوماتهم عن الانتخابات الرئاسية والمرشحين من القنوات الفضائية الخاصة وعدد آخر مقارب لهذه النسبة من القنوات الفضائية الحكومية. وكانت أبرز الانتقادات التي وجهت من الجمهور حضور المؤتمر لهذا الاستطلاع حول العينة التي تم اختيارها ومدى تعبيرها عن فئات الشعب المصري. كما تضمنت الجلسة استعراض نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز على عينتين من الجمهور العام والجمهور الخاص أو النخبة حول النظام الانتخابي الأمثل للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها عقب الانتخابات الرئاسية وقدمته الدكتورة حنان أبو سكين خبير العلوم السياسية بالمركز وكانت أبرز نتائجه تفضيل الجمهور العام للنظام الفردي في الانتخابات بينما يفضل النخبة النظام المختلط الذي يجمع بين النظامين الفردي والقائمة. واستعرضت الجلسة نتائج الرصد الصحفي للنظام الانتخابي الأمثل الذي أجرته الباحثة أماني محمد السيد المدرس المساعد بالمركز على عينة من الصحف المصرية ضمن جهود المرصد الإعلامي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت إشراف الدكتورة آمال هلال والدكتورة وفاء مرقص والذي كانت أبرز نتائجه تفضيل النخبة من الكتاب والخبراء والأكاديميين من كتاب هذه الصحف ومصادرها لنظام القائمة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وقالت الباحثة أماني محمد السيد التي أجرت الرصد أن هذه النتيجة لابد أن تُقرأ في إطار المصادر التي تستضيفها هذه الصحف في موادها الصحفية فالمصادر القانونية والأكاديمية فضلت النظام الفردي نظرا لضعف الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في الوقت الحالي بينما فضلت المصادر الحزبية نظام القائمة لأنه النظام الذي يمكنهم من حصد عدد أكبر من المقاعد البرلمانية لذا فإنه من الفضل اللجوء إلى النظام الفردي في الانتخابات القادمة ولفترة انتقالية تستغلها الأحزاب في بناء قاعدة جماهيرية وبرامج سياسية تمكنها من لعب دور قوي في الحياة السياسية يتم بعدها استخدام النظام المختلط مع النظام الفردي وبشكل تدريجي ينتهي بالوصول إلى نظام القائمة واعتماده بشكل كامل.
