باستثناء شهر رمضان

قرار جمهوري باعتماد التوقيت الصيفي سنويا

أصدر رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بقانون رقم 35 لسنة 2014، يقضي بإعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
ونصت المادة الأولى من القرار بقانون المنشور بالجريدة الرسمية، على أنه اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس من شهر سبتمبر من كل عام تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
ونصت المادة الثانية على أنه يستثنى من نظام التوقيت الصيفى المنصوص عليه في المادة الأولى شهر رمضان المعظم من كل عام .
وكان مجلس الوزراء قرر، إلغاء التوقيت الصيفي في 20 أبريل 2011، بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكان التوقيت الصيفي يعلن في الخميس الأخير من شهر أبريل من كل عام - بحيث تقدم عقارب الساعة (60 دقيقة)، إلى أن تعود مرة أخرى بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة في الخميس الأخير من شهر سبتمبر، في ما كان يعرف ب"التوقيت الشتوي".
وقال استطلاع للرأي ودراسات متخصصة إن غالبية المواطنين بمصر كانوا يعتبرون تغيير التوقيت مصدر إزعاج و"عكننة".
وكان تغيير التوقيت بين الشتوي والصيفي بمصر، منذ بدء العمل به عام 1988، يهدف إلى التوفير في استهلاك الطاقة الكهربائية.
ويعتبر الأميركي بنيامين فرانكلين أول من وضع فكرة التوقيت الصيفي عام 1784، اعتمادا على ظاهرة علمية تقول إنه كلما ابتعدنا عن خط الاستواء باتجاه القطبين يصبح الفرق واضحا بين طول الليل والنهار في فصل الصيف.
وتم تطبيق نظام فرق التوقيت في العالم لأول مرة في ألمانيا، أثناء الحرب العالمية الأولى للحفاظ على الطاقة، لكن الكثير من الدول بدأت التراجع عن هذا الإجراء.