النيابة تطلب السجن لمتظاهرين ضد بوتفليقة

طلب ممثل النيابة في محكمة سيدي امحمد في الجزائر السجن سنة نافذة بحق شابين أحدهما تونسي قبض عليهما خلال تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بحسب محاميهما.
وقال المحامي أمين سيدهم أحد أعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميا، "طالب ممثل النيابة بحبس المتهمين عاما نافذا", والنطق بالحكم المحكمة بالحكم في 18 مايو بحسبما ذكره المحامى المحامي.
وأوقف التونسي معز بنصير والجزائري محمد قاضي في 16 أبريل بوسط العاصمة الجزائرية أثناء منع الشرطة تظاهرة لحركة بركات (كفى) تعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات التي جرت في اليوم التالي وفاز فيها ب 81,3 بالمائة.
وتم توجيه تهمة "التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالأمن العام" للشابين بالإضافة إلى تهمة الإقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي والشابان رهن الحبس الموقت منذ 20 أبريل في انتظار محاكمتهما.
ونفى المتهمان "أي علاقة مع المتظاهرين" وأكدا أنهما "مرا صدفة (أثناء التظاهرة) وألقى عليهما القبض داخل مقهى"، بحسب سيدهم.
واعتبر المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي أن "هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطراً فعلياً على الحريات وحقوق الإنسان بالجزائر".
ويعتبر بوشاشي نائب منتخب في البرلمان إلا أنه استقال مؤخراً للتنديد بعجز البرلمان عن القيام بدوره.
وأضاف "بحسب الملف لا يمكن تكييف التهمة على أساس تجمهر غير مسلح، أنهما متابعان بغير وجه حق" منددًا بعدم استقلال القضاء.
ومن جهته تساءل سيدهم "كيف يمكن أن نوقف شخصين بتهمة التجمهر بينما هما في مقهى وهذه المحاكمة مساس خطير بحرية التنقل".
وكانت منظمات حقوقية عدة طالبت بإطلاق سراح الشابين ونددت ب"الملاحقة القضائية التعسفية" لهما.
وبحسب القانون فإن عقوبة الشابين يمكن أن تصل إلى السجن ثلاث سنوات.
ودعت المنظمات الحقوقية السلطات الجزائرية إلى "احترام حريات المواطنين الجزائريين وحقهم في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم".
ويحظر قانون جزائري صادر في 2001 التظاهرات في الجزائر العاصمة.