النيابة الجزائرية تطالب بالسجن سنة لشابين متهمين بالتظاهر ضد بوتفليقة

طلب ممثل النيابة، في محكمة سيدي أمحمد، في الجزائر، بالسجن سنة نافذة، بحق شابين، أحدهما تونسي ، قبض عليهما، خلال تظاهرة، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رابعة، بحسب محاميهما.
وقال المحامي أمين سيدهم، أحد أعضاء هيئة الدفاع، المؤلفة من 12 محاميا:"طالب ممثل النيابة، بحبس المتهمين، عاما نافذا، وتنطق المحكمة بالحكم في 18 مايو الجاري".
وأوقف التونسي، معز بنصير، والجزائري محمد قاضي ، في 16 إبريل الماضي، بوسط العاصمة الجزائرية، أثناء منع الشرطة، تظاهرة، لحركة بركات (كفى)، تعارض ترشح بوتفليقة، لولاية رابعة، في الانتخابات، التي جرت، في اليوم التالي، وفاز فيها ب81.3%.
وتم توجيه تهمة "التجمهر غير المسلح، في ساحة عمومية، والمساس بالأمن العام"، للشابين، بالإضافة إلى تهمة الإقامة، غير الشرعية، بالنسبة للتونسي.
ونفى الشابان، أي علاقة لهما بالمتظاهرين، مؤكدين أنهما"مرا صدفة أثناء المظاهرة".
واعتبر المحامي والناشط الحقوقي، مصطفى بوشاشي، أن"هذا النوع من المتابعات القضائية، يشكل خطرا فعليا على الحريات، وحقوق الإنسان بالجزائر".
وكانت منظمات حقوقية، عدة، طالبت بإطلاق سراح الشابين، ونددت ب"الملاحقة القضائية التعسفية" لهما، وبحسب القانون، فإن عقوبة الشابين، يمكن أن تصل إلى السجن ثلاث سنوات.
ويحظر قانون جزائري، صادر في 2001، التظاهرات في الجزائر العاصمة.