نيابة الجزائر تطلب السجن سنة لشابين متهمين بالتظاهر ضد «بوتفليقة»

طلب ممثل النيابة في محكمة سيدي امحمد في الجزائر السجن سنة نافذة بحق شابين أحدهما تونسي قبض عليهما خلال مظاهرة ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، حسب محاميهما.
وقال المحامي أمين سيدهم، أحد أعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميًا، «طالب ممثل النيابة بحبس المتهمين عامًا نافذًا». وتنطق المحكمة بالحكم في 18 مايو، حسب المحامي.
وأوقف التونسي، معز بنصير، والجزائري، محمد قاضي، في 16 أبريل بوسط العاصمة الجزائرية أثناء منع الشرطة مظاهرة لحركة «بركات» (كفى) تعارض ترشح «بوتفليقة» لولاية رابعة في الانتخابات التي جرت في اليوم التالي وفاز فيها ب 81,3%.
وتم توجيه تهمة «التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالأمن العام» للشابين بالإضافة إلى تهمة الإقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي.
والشابان رهن الحبس المؤقت منذ 20 أبريل في انتظار محاكمتهما. ونفى المتهمان «أي علاقة مع المتظاهرين»، وأكدا أنهما «مرا صدفة (أثناء التظاهرة) وألقي عليهما القبض داخل مقهى»، حسب سيدهم.
واعتبر المحامي والناشط الحقوقي، مصطفى بوشاشي، أن «هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرًا فعليًا على الحريات وحقوق الإنسان بالجزائر».
و«بوشاشي» نائب منتخب في البرلمان، لكنه استقال مؤخرا للتنديد بعجز البرلمان عن القيام بدوره.
وأضاف: «حسب الملف لا يمكن تكييف التهمة على أساس تجمهر غير مسلح، أنهما متابعان بغير وجه حق»، منددًا بعدم استقلال القضاء.
من جهته، تساءل سيدهم: «كيف يمكن أن نوقف شخصين بتهمة التجمهر بينما هما في مقهى.. هذه المحاكمة مساس خطير بحرية التنقل».
كانت منظمات حقوقية عدة طالبت بإطلاق سراح الشابين ونددت ب«الملاحقة القضائية التعسفية» لهما.
وحسب القانون، فإن عقوبة الشابين يمكن أن تصل إلى السجن 3 سنوات. ودعت المنظمات الحقوقية السلطات الجزائرية إلى «احترام حريات المواطنين الجزائريين وحقهم في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم».
ويحظر قانون جزائري صادر في 2001 المظاهرات في الجزائر العاصمة.