رأي الوفد

«العودة» عبر خارطة المستقبل !

بالقطع هناك محاولات يائسة من جانب نظام مبارك الفاسد، بغرض العودة إلي فعاليات المشهد السياسي مرة أخرى، وقد باتت تلك المساعي مرصودة بما لا يدع مجالاً للشك، بعد أن اتخذت وسائل شتى، عبرت من خلالها عن قدرتها علي النفاذ بشكل أو بآخر إلي دوائر تشكيل وتوجيه الرأي العام، وأهمها وسائل الإعلام.
وقد اتخذت تلك الجهود من الاستحقاقات المتتالية لخارطة المستقبل، ساتراً تمارس خلفه محاولات زائفة للانتماء للثورة، بغية الوصول إلي أغراضها، والواقع أن الرأي العام يدرك علي وجه اليقين مدى الفجوة التي تفصلهم عن كافة مبادئ وقيم الثورة المصرية.
فليس من شك أن ادعاءات البعض من رموز نظام مبارك المستبد، بتأييدهم مع بعض «الملاحظات»، للدستور الجديد، وما أكد عليه من إعلاء لقيم الديمقراطية، هو أمر لا يخلو من رغبة في اللحاق بركب الثورة علي غير موعد ترتبه قناعات حقيقية، بأن الثورة ماضية في طريقها نحو إنجاز أهدافها. والواقع أن الدستور الجديد، وإن كان لا يشير إلي عزل سياسي، بمقتضاه تتنحي جانباً بقايا الأنظمة التي أسقطتها الثورة، إلا أنه يعد ضمانة في حد ذاته تمنع عودة ممارسات لطالما عاني الشعب في ظلها، وتراخت أحلامه في اللحاق بالمجتمعات المتقدمة؛ ومن ثم لا مجال يجمع بين الدستور الجديد ونظام أفسد كل ما استطاع الوصول إليه في البلاد علي مدى عدة عقود.
ويأتي الاستحقاق الرئاسي، فيسعي نظام مبارك البائد، زوراً وكذباً، إلي تأكيد انتمائه لخيارات الثورة، الأمر الذي دفع المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلي تنقية حملته الانتخابية من بعض المتسللين من أبناء نظام مبارك، مع ما يمثلونه من أعباء تمثل عقبات حقيقية أمام قيادة الرجل لمصر ما بعد الثورة، وقد أكد الرجل في أكثر من مناسبة أن انتماءه الحقيقي للثورة.
ثم يبقي الاستحقاق البرلماني، بمثابة الجائزة الكبرى التي ينتظرها أبناء نظام مبارك، لاقتناص مقاعد برلمان الثورة !، مع ما في ذلك من سخرية بالثورة، وإهدار لمختلف القيم التي نادت بها حناجر الملايين، يوم أعلن الشعب المصري إصراره علي رحيل نظام عاش طويلاً علي دماء وأحلام أبنائه. فلا شك أن برلمان الثورة هو الأمين علي كافة مكتسبات الثورة، والمنوط به توفيق أوضاع التشريعات الوطنية بما يجسد مواد الدستور، بوصفها مبادئ تنتظر التطبيق، فضلاً عن قيام البرلمان بالرقابة الحقيقية والواعية علي أداء الحكومة التي ستتولى إدارة شئون الدولة، بما يضمن مواصلة السير قدماً صوب تحقيق طموحات الثورة المصرية، فأي منطق يسعي بموجبه نظام مبارك للوصول إلي البرلمان؟!.
وفي كل تلك المحاولات، لم يكن أمام أبناء نظام مبارك إلا السعي نحو النيل من أهمية الأحزاب السياسية، وتشويه جهودها، ما يعكس قناعة مؤكدة مفادها استحالة عودة نظام مبارك في ظل وجود أحزاب سياسية قوية، ترعي مبادئ الثورة، وتقود الحركة الوطنية بتجرد لا يتيح مجالاً أمام المزايدات السياسية، وما تقتضيه من تغليب للمصالح الشخصية فوق الاعتبارات الوطنية.
وقد تجلي ذلك في محاولات إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي، الذي يحقق لرموز نظام مبارك مزايا علي أرض الواقع، لا تنتمي لصحيح الممارسة الديمقراطية، وهو ما تصدت له الأحزاب السياسية بقوة، إيمانا منها بضرورة مجابهة مختلف الصيغ الرامية إلي تضليل الرأي العام.
وقد أثبتت الأحزاب السياسية، صدق تعبيرها عن الإرادة الشعبية الحرة، من خلال العديد من المواقف الوطنية التي شهدتها الساحة الداخلية، منذ اندلاع ثورة يناير المجيدة، رغم معاناتها في سبيل تصحيح صورتها الذهنية السلبية التي صنعها نظام مبارك علي مدى عقود طويلة، باعد خلالها بين الأحزاب ودورها الطبيعي في استنهاض همم القوى الوطنية، بعد أن أيقن عجزه عن البقاء في الحكم، فيما لو تمكنت الأحزاب من أداء رسالتها علي نحو سليم.
وليس أدل علي نجاح الأحزاب السياسية في أداء رسالتها، من موقفها الوطني المشرف، حيث احتضن حزب الوفد، باعتباره بيت الأمة المصرية، جبهة الإنقاذ التي نالت من التشهير الكثير، ثم كان أن عبرت بأمانة عن الإرادة الشعبية الحرة الرافضة لحكم الإخوان، وصمدت في مواجهة كافة محاولات الإخوان في تليين جانبها، وإثنائها عن أداء دورها الوطني.