التنظيم الدولي يترنح ويشكل "خلية أزمة"

شكل التنظيم الدولى للاخوان «خلية أزمة»، مهمتها البحث عن ملاذات آمنة للعناصر الإخوانية الهاربة من مصر والتى لجأت لقطر وتعيش بها، وكذلك لعدد من قادة الإخوان المهددين بالسجن في مصر وعدد من الدول الخليجية،
وذلك بعد اتفاق «الرياض» الذى أبرم يوم 17 الجارى بين دول مجلس التعاون الخليجى الثلاث السعودية والبحرين والإمارات وبين قطر الراعى الرسمى للإخوان، ووفقا لما قالته تقارير أمنية عربية، فإن خلية الأزمة تتشكل من شخصيات إخوانية وإسلامية معروفة، مشيرة إلى أن راشد الغنوشي عضو في هذه الخلية التي تضم أيضا السوداني حسن الترابي، وعددا من المحامين المعروفين في العاصمة البريطانية، ويركز أعضاء الخلية جهودهم مع السلطات التركية لضبط طريقة لاستيعاب الهاربين والملاحقين قضائيا في دول المنطقة.
وتأتي زيارة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية لأنقرة حاليا، ولقاؤه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان بحثاً عن ملاذات آمنة لعدد من قادة جماعة الإخوان المحظورة في عدد من العواصم العربية ، ونقلا عن مصدر مُقرب من حركة النهضة التونسية، فإن المحادثات تناولت إمكانية استضافة يوسف القرضاوي لتخفيف الضغط عن قطر.
ووفقاً لما نشرته صحيفة العرب اللندنية فإن محادثات أردوجان- الغنوشي تناولت المشاكل التي تعصف ببعض التنظيمات المرتبطة بجماعة الإخوان، بالإضافة إلى الخلاف المتصاعد بين حزب العدالة والتنمية، وحزب السعادة في تركيا الذي يُهدد بشق الحركة الإسلامية التركية، ولبحث احتضان تركيا لاجتماعات التنظيم الدولى للإخوان بعد إغلاق أبواب دول أخرى أمام هذه الاجتماعات.
ويجرى «الغنوشي» حاليا زيارة إلى العاصمة التركية على رأس وفد يتألف من أبرز قادة حركة النهضة فيما بدأت الاستعدادات في تونس لإطلاق حوار اقتصادي بحثا عن مخرج لإنقاذ البلاد من أزمتها الخانقة التي كان لحركة النهضة دور كبير فيها، وكان راشد الغنوشي قد انسحب من الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الاقتصادي، ليُغادر قاعة الاجتماعات إلى العاصمة التركية، ما يعني أن طارئا كبيرا دفعه إلى هذه الزيارة.
ولم تُقنع التبريرات التي قدمتها حركة النهضة لأسباب هذه الزيارة التي قالت إنها «تأتي في إطار تهنئة رجب طيب أردوجان بفوز حزبه في الانتخابات التشريعية السابقة»، المراقبين والمتابعين للعلاقات بين حركة النهضة التونسية والحكومة التركية، خاصة وأن «الغنوشي» سبق له أن هنأ «أردوجان» بفوزه في الانتخابات المذكورة عبر برقية، وهي خطوة يراها المراقبون كافية في الأعراف الدبلوماسية.
وتكررت زيارات «الغنوشي» في الفترات الأخيرة إلى كل من تركيا وقطر ما جعل المراقبين يربطونها بملف الإخوان، خاصة بعد تسريبات عن احتضان تركيا لاجتماعات متعددة للتنظيم الدولي للإخوان وحديث عن توجه لاختيار «الغنوشي» على رأس هذا التنظيم وملء الفراغ الذي تركه اعتقال القيادات الإخوانية المصرية، وهو أمر دأب الغنوشي على نفيه بل ونفي وجود تنظيم دولي.
وفي سياق متصل، أمهلت الحكومة البريطانية جماعة الإخوان وكل الجهات المهتمة بالإدلاء بإفاداتها حول أنشطة وفلسفة جماعة الإخوان حتي نهاية مايو المقبل، وان علي هذه الجهات اتباع توجيهات إرشادية معينة، من بينها ألا تتجاوز الأوراق المقدمة 3000 كلمة، وأن تتضمن موجزا لا يتجاوز 500 كلمة، وأن يكون استخدام الألوان بالحد الأدني.
ووفقا لما قاله «موقع 24» الإماراتي، كشفت الحكومة البريطانية عن أن جماعة الإخوان المسلمين فرع الأردن، مشمولة أيضا بالتدابير التي تم اتخاذها مؤخرا، والقاضية بمراجعة نشاطات الجماعة في بريطانيا.
وأوضحت الحكومة في بيانها، أن نطاق التحقيقات يغطي أصول جماعة الإخوان المسلمين، وفلسفتها، ونشاطاتها في المملكة المتحدة وبالخارج، والتي يمكن أن تمثل خطراً علي المصالح القومية البريطانية، أو قد تضر بها، داخل بريطانيا وفي الخارج، وكذلك أثرها عموماً علي المجتمع البريطاني، كما يستعرض السياسة الحالية للحكومة البريطانية ومواقف وسياسات الحلفاء، وتقييم تداعيات ذلك علي السياسة البريطانية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد كلف السفير البريطاني السابق في الرياض جون جنكينز، بإجراء تحقيق حول أنشطة الجماعة وفلسفتها، في المملكة المتحدة، وأثار القرار البريطاني بمراقبة نشاطات جماعة الإخوان غضب القيادات في الأردن، حيث أرسل الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، حمزة منصور مذكرة إلي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عبر السفارة البريطانية في عمان. وطالب عبر المذكرة، «كاميرون» بوقف التحقيق الذي تقوم به الحكومة البريطانية بشأن أنشطة الجماعة في المملكة المتحدة.