1420 احتجاجاً عمالياً في 4 شهور

أكثر من 1420 احتجاجا عماليا شهدتها محافظات مصر في أربعة شهور فقط من أول يناير الماضي حتي تدخل رئيس الوزراء إبراهيم محلب لإيقاف الاحتجاجات مؤقتا.
وأكد تقرير أعده مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في أكبر المحافظات التي شهدت احتجاجات وإضرابات عمالية ب 208 احتجاجات، وفي المرتبة الثانية جاءت الإسكندرية ب148 احتجاجا وجاء في المركز الأخير محافظة المنوفية ب79 احتجاجا. كما رصد التقرير أن القطاع الطبي احتج 218 مرة، والقطاع التعليمي 64 احتجاجا، أكد التقرير أن الاحتجاجات معظمها تتمركز حول تحسين الأجور والمطالبة بالحد الأدني والتعيينات والقضاء علي الفساد.
وأكد المركز فى تقرير له أن الحركة العمالية المصرية شهدت اندلاعا غير مسبوق من موجة الاحتجاجات والإضرابات العمالية، والتي شارك فيها العمال من قطاعات اقتصادية مختلفة إما صناعية أو خدمية.. ففي شهر يناير الماضي، والذي يوافق الذكرى الثالثة للثورة، قام العاملون بأجر في مصر ب 55 احتجاجا في 21 محافظة مختلفة، فيما شهد شهر فبراير 1044 احتجاجاً في 27 محافظة مختلفة، وجاء شهر مارس ب 321 إضرابا في 23 محافظة مختلفة، ومثل بذلك الربع الأول 1420 احتجاجا عمالياً على مستوي الجمهورية..أكد التقرير أن محافظة القاهرة شكلت أكبر المحافظات احتجاجا خلال الربع الأول من خلال 208 احتجاجات، ويرجع ارتفاع عدد الاحتجاجات في القاهرة إلي المركزية الإدارية ووجود كل الوزارات والهيئات وإدارات الشركات الكبري في القاهرة، تلتها محافظة الإسكندرية ب 148 احتجاجا، وفي المركز الثالث جاءت محافظة كفر الشيخ ب113 احتجاجا، وتلتها في المركز الرابع محافظة الشرقية ب92 احتجاجا، وفي المركز الخامس محافظة السويس ب82 احتجاجا، وفي المركز السادس جاءت محافظة الغربية ب80 احتجاجا، وفي المركز السابع جاءت محافظة المنوفية ب79 احتجاجا عماليا.. كذلك أكد تقرير المركز أن الربع الأول فجر طاقات ثورية ظلت كامنة في صفوف الشعب المصري لسنوات طويلة وظهرت بشكل أكثر وضوحاً لتعبر عن غضبها من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، فشهدت ثلاثه أشهر 1420 احتجاجا في محافظات وقطاعات مختلفة بل أن أصحاب الأعمال أنفسهم شاركوا في الاحتجاجات العمالية والتي تنوعت بأساليب احتجاجية مختلفة، حيث جاء الإضراب في المرتبة الأولي ب 448 إضرابا في الربع الأول، تلتها المسيرات ب 286 مسيرة في المرتبة الثانية، جاءت في المرتبة الثالثة الوقفات الاحتجاجية كأسلوب احتجاجي ب 234 احتجاجا، وفي المرتبة الرابعة جاء التظاهر ب159 مظاهرة ، وتلتها الاعتصامات في المرتبة الخامسة ب73 اعتصاما، وجاءت غلق المنشآت أمام الإدارة في المرتبة السادسة ب73، وفي المرتبة السابعة جاء التجمهر ب 7 حالة تجمهر، وتنوعت أشكال الاحتجاج الأخري بين الإضراب عن الطعام الذي جاء ب 16 حالة، والإضراب الجزئي ب 22 حالة، والسلسلة البشرية ب 44 سلسلة..وأكد التقرير أن الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل تصدرت الحراك الاحتجاجي خلال الأشهر الثلاثة الأولي من عام 2014 ب75.69% من إجمالي احتجاجات الربع الأول، بشكل مثل، ومثل أزمة حقيقية واجهتها حكومة الببلاوي خلال أيامها الأخيرة، مثلت القطاعات المحتجة من أجل حقوق العمل أحد أهم المؤشرات الخطيرة، لكونها قطاعات جاءت في معظمها حيوية و استراتيجية. وكان عمال المصانع والشركات فى مقدمة هذه الفئات و نفذت 316 احتجاجا، تلاها موظفو الدولة ب 359 احتجاجا، وهم العاملون بمؤسسات الدولة كموظفى البريد وموظفى المساحة وموظفى المحليات وغيرهم، وظهر من جديد على الخريطة الاحتجاجية، احتجاجات القطاع الطبي الذي نفذ 218 احتجاجا، ومثل العاملون بالقطاع التعليمى أحد القطاعات الأساسية المحتجة من أجل حقوق العمل حيث نفذت 64 احتجاجا، بشكل أصبح يعكس و بكل وضوح أزمة بين الدولة و العاملون بمؤسساتها العامة والخاصة بقطاعاتها الأساسية، وشهد القطاع الأمنى تنفيذ 63 احتجاجا، وجاء قطاع النقل ب 48 احتجاجا، وقطاع التجارة ب 28 احتجاجا وقطاع الكيماويات ب22 احتجاجا. كما أشار التقرير الي أن المطالب الخاصة بالمستحقات المالية مثلت رأس قائمة المطالب الاحتجاجية عامة والمطالب الخاصة بالحقوق الاقتصادية بالأخص، حيث شهد الربع الأول 565 احتجاجا للمطالبة بمستحقات مالية، و232 مطلبا بالحد الأدني للأجور، و83 مطلبا بالتعيين والتثبيت، و65 مطلبا بالقضاء على الفساد داخل الشركة أو المصنع.