مركز المحروسة: 1420 احتجاجاً عمالياً في الربع الأول من عام 2014

أصدر مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تقريراً يوضح الاحتجاجات العمالية في الربع الأول من عام 2014، حيث رصد مركز المحروسة للتنمية تنظيم 1420 احتجاجاً عمالياً خلال الربع الأول من عام 2014، خلال الشهور الماضية (يناير – فبراير – مارس) من العام الجديد 2014، حيث شهدت الحركة العمالية المصرية اندلاع غير مسبوق من موجة الاحتجاجات والإضرابات العمالية، والتي شارك فيها العمال من قطاعات اقتصادية مختلفة إما صناعية أو خدمية.
ففي شهر يناير الماضي، والذي يوافق الذكرى الثالثة للثورة، قام العاملون بأجر في مصر ب55 احتجاجا في 21 محافظة مختلفة، فيما شهد شهر فبراير 1044 احتجاجاً في 27 محافظة مختلفة، وجاء شهر مارس ب321 إضرابا في 23 محافظة مختلفة، ومثل بذلك الربع الأول 1420 احتجاجاً عمالياً على مستوى الجمهورية.
وأكد التقرير أن محافظة القاهرة شكلت أكبر الحافظات احتجاجاً خلال الربع الأول من خلال 208 احتجاجات، ويرجع ارتفاع عدد الاحتجاجات في القاهرة إلي المركزية الإدارية ووجود كل الوزارت والهيئات وإدارات الشركات الكبري في القاهرة، تليها محافظة الإسكندرية ب148 احتجاجا، وفي المركز الثالث جاءت محافظة كفر الشيخ ب113 احتجاجا، وتلتها في المركز الرابع محافظة الشرقية ب92 احتجاجا، وفي المركز الخامس محافظة السويس ب82 احتجاجا، وفي المركز السادس جاءت محافظة الغربية ب80 احتجاجا، وفي المركز السابع جاءت محافظة المنوفية ب79 احتجاجا عمالياً.
كذلك أكد مركز المحروسة، أن الربع الأول فجر طاقات ثورية ظلت كامنة في صفوف الشعب المصري لسنوات طويلة وظهرت بشكل أكثر وضوحاً لتعبر عن غضبها من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، فشهدت ثلاثه أشهر 1420 احتجاجاً في محافظات وقطاعات مختلفة بل إن أصحاب الأعمال أنفسهم شاركوا في الإحتجاجات العمالية والتي تنوعت بأساليب إحتجاجية مختلفة، حيث جاءت الإضراب في المرتبة الأولي ب 448 إضرابا في الربع الأول، تلتها المسيرات ب 286 مسيرة في المرتبة الثانية، جاءت في المرتبة الثالثة الوقفات الاحتجاجية كأسلوب إحتجاجي ب 234 إحتجاجاً، وفي المرتبة الرابعة جاء التظاهر ب 159 مظاهرة ، وتلتها الاعتصامات في المرتبة الخامسة ب 73 إعتصام، و جاءت غلق المنشآت أمام الإدارة في المرتبة السادسة ب 73، وفي المرتبة السابعة جاء التجمهر ب 47 حالة تجمهر، وتنوعت أشكال الأحتجاج الآخري بين الإضراب عن الطعام الذي جاء ب 16 حالة، والإضراب الجزئي ب 22 حالة، والسلسلة البشرية ب 44 سلسلة.
وأكد التقرير أن الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل تصدرت الحراك الاحتجاجي خلال الأشهر الثلاث الأولي من عام 2014 ب75.69% من إجمالي احتجاجات الربع الأول، بشكل مثل ، ومثل أزمة حقيقية واجهتها حكومة الببلاوي خلال أيامها الآخيرة، مثلت القطاعات المحتجة من أجل حقوق العمل أحد أهم المؤشرات الخطيرة، لكونها قطاعات جاءت في معظمها حيوية و إستراتيجية ،حيث كان عمال المصانع والشركات فى مقدمة هذه الفئات و نفذت 316 احتجاجا، تلاها موظفو الدولة ب 359 احتجاجا، وهم العاملين بمؤسسات الدولة كموظفى البريد وموظفى المساحة وموظفى المحليات وغيرها، وظهر من جديد على الخريطة الاحتجاجية، احتجاجات القطاع الطبي الذي نفذ 218 إحتجاج، ومثل العاملون بالقطاع التعليمى أحد القطاعات الأساسية المحتجة من أجل حقوق العمل حيث نفذت 64 احتجاجا، بشكل أصبح يعكس و بكل وضوح أزمة بين الدولة و العاملون بمؤسساتها العامة و الخاصة بقطاعاتها الأساسية، وشهد القطاع الأمنى تنفذ 63 احتجاجا، وجاء قطاع النقل ب 48 إحتجاجا، وقطاع التجارة ب 28 إحتجاجا وقطاع الكيماويات ب 22 إحتجاجا.