المحروسة:الاحتجاجات العمالية وصلت لأكثر من 1400 خلال الربع الأول من 2014

شهد الربع الأول من العام الجاري احتجاجات عمالية واسعة بلغت 1420 احتجاجا خلال 2014 فقط ، وذلك وفقا للتقرير الإحصائي الذي أصدره مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في شئون العمال اليوم -الثلاثاء.
حيث رصد المركز تنظيم 1420 احتجاجا عمالياً خلال الربع الأول من عام 2014، خلال الشهور الماضية (يناير – فبراير – مارس ) من العام الجديد 2014، حيث شهدت الحركة العمالية المصرية موجة من الاحتجاجات والإضرابات العمالية غير المسبوقة، والتي شارك فيها العمال من قطاعات اقتصادية مختلفة إما صناعية أو خدمية.
ففي شهر يناير الماضي، والذي يوافق الذكرى الثالثة للثورة، قام العاملون بالأجر في مصر ب 55 احتجاجًا في 21 محافظة مختلفة، فيما شهد شهر فبراير 1044 احتجاجاً في 27 محافظة مختلفة، وجاء شهر مارس ب 321 إضرابًا في 23 محافظة مختلفة، ومثل بذلك الربع الأول 1420 احتجاجاً عمالياً على مستوى الجمهورية.
أكد التقرير أن محافظة القاهرة شكلت أكبر المحافظات احتجاجا خلال الربع الأول من خلال 208 احتجاجات، ويرجع ارتفاع عدد الاحتجاجات في القاهرة إلى المركزية الإدارية ووجود كل الوزارات والهيئات وإدارات الشركات الكبرى في القاهرة، تلتها محافظة الإسكندرية ب 148 احتجاجا.
وفي المركز الثالث جاءت محافظة كفر الشيخ ب 113 احتجاجا، وتلتها في المركز الرابع محافظة الشرقية ب 92 احتجاجا، وفي المركز الخامس محافظة السويس ب 82 احتجاجا، وفي المركز السادس جاءت محافظة الغربية ب 80 احتجاجا، وفي المركز السابع جاءت محافظة المنوفية ب 79 احتجاجا عماليا.
وأكد التقرير أن الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل تصدرت الحراك الاحتجاجي خلال الأشهر الثلاث الأولي من عام 2014 ب75.69% من إجمالي احتجاجات الربع الأول، ومثل أزمة حقيقية واجهتها حكومة الببلاوي خلال أيامها الأخيرة، مثلت القطاعات المحتجة من أجل حقوق العمل أحد أهم المؤشرات الخطيرة، لكونها قطاعات جاءت في معظمها حيوية واستراتيجية.
حيث كان عمال المصانع والشركات فى مقدمة هذه الفئات و نفذت 316 احتجاجا، تلاها موظفو الدولة ب 359 احتجاجا، وهم العاملون بمؤسسات الدولة كموظفى البريد وموظفى المساحة وموظفى المحليات وغيرها، وظهر من جديد على الخريطة الاحتجاجية، احتجاجات القطاع الطبي الذي نفذ 218 احتجاجا.
ومثل العاملون بالقطاع التعليمى أحد القطاعات الأساسية المحتجة من أجل حقوق العمل حيث نفذت 64 احتجاجا، وشهد القطاع الأمني تنفيذ 63 احتجاجا، وجاء قطاع النقل ب 48 احتجاجًا، وقطاع التجارة ب 28 احتجاجا وقطاع الكيماويات ب 22 احتجاجا.
كما أشار التقرير أن المطالب الخاصة بالمستحقات المالية مثلت رأس قائمة المطالب الإحتجاجية عامة والمطالب الخاصة بالحقوق الإقتصادية بالأخص ، حيث شهد الربع الأول 565 احتجاجا للمطالبة بمستحقات مالية، و232 مطلب بالحد الأدني للأجور، و83 مطلبا بالتعيين والتثبيت، و65 مطلبا بالقضاء على الفساد داخل الشركة أو المصنع.