ثورة عمالية في مصر.. 1420 احتجاجا خلال 3 أشهر

أكد مركز "المحروسة" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن عدد الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأول من العام الحالي 2014، بلغ نحو 1420 احتجاجا، بسبب سوء أحوال البلاد.
وأوضح المركز في تقرير له أن الحركة العمالية المصرية شهدت اندلاعًا لموجة غير مسبوقة من الاحتجاجات والإضرابات، في الفترة من يناير حتى نهاية مارس ، شارك فيها العمال من قطاعات اقتصادية مختلفة، صناعية وخدمية.
وبحسب التقرير، فإن شهر يناير، شهد 55 احتجاجًا في 21 محافظة للعاملين بأجر يومي، فيما شهد شهر فبراير 1044 احتجاجًا في 27 محافظة، وجاء شهر مارس ب 321 احتجاجا في 23 محافظة.
وأشار إلى أن القاهرة، شكلت وحدها أكثر المحافظات احتجاجًا خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 208 احتجاجات، بسبب المركزية الإدارية، ووجود كل الوزارات والهيئات وإدارات الشركات الكبرى في العاصمة.
وجاءت الإسكندرية في المرتبة الثانية ب 148 احتجاجًا، وفي المركز الثالث محافظة كفر الشيخ شمالا ب 113 احتجاجًا.
وقال التقرير إن الاحتجاجات ظهرت بشكل أكثر وضوحًا لتعبر عن الغضب من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر التقرير أن الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل تصدرت الحراك الاحتجاجي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014 بنسبة 75.6% من إجمالي الاحتجاجات، ما شكل أزمة حقيقية واجهتها حكومة حازم الببلاوي خلال أيامها الأخيرة.
وبحسب التقرير، فإن عمال المصانع والشركات جاؤوا في مقدمة الفئات المحتجة، ونفذوا 359 احتجاجًا، تلاهم موظفو الأجهزة الإدارية في الدولة ب 316 احتجاجًا.
وظهرت من جديد على الخريطة الاحتجاجية، احتجاجات القطاع الطبي الذي نفذ 218 احتجاجًا، وكان العاملون في القطاع التعليمي أحد القطاعات الأساسية المحتجة من أجل حقوق العمل، حيث نفذوا 64 احتجاجًا، بشكل أصبح يعكس أزمة بين الدولة والعاملين في مؤسساتها العامة والخاصة بقطاعاتها الأساسية.
كما شهد القطاع الأمني تنفيذ 63 احتجاجًا، وجاء قطاع النقل ب 48 احتجاجًا، وقطاع التجارة ب 28 احتجاجًا وقطاع الكيماويات ب 22 احتجاجًا.
وأشار التقرير إلى أن المطالب الخاصة بالمستحقات المالية، مثلت رأس قائمة المطالب الاحتجاجية عامة، والمطالب الخاصة بالحقوق الاقتصادية بالأخص، حيث شهد الربع الأول 565 احتجاجًا للمطالبة بمستحقات مالية، و232 مطلبًا بخصوص الحد الأدنى للأجور، و83 مطلبًا بالتعيين والتثبيت، و65 مطلبًا بالقضاء على الفساد داخل الشركة أو المصنع.