ذكر تقرير صادر عن برنامج مؤشر الديمقراطية عن المركز التنموي الدولي، أن شهر فبراير الماضي شهد تنظيم 1044 وقفة احتجاجية عمالية، موضحًا أن الوقفات قدرت بنحو 37 وقفة احتجاجية في اليوم، و3 احتجاجات كل ساعتين. وأوضح التقرير الصادر اليوم الإثنين، أن القطاع الطبي تصدر مقدمة هذه الاحتجاجات حيث نظم نحو 155 احتجاجا، تلاه وقفات عمال المصانع والشركات بنحو 136 وقفة احتجاجية، ثم العاملون بمؤسسات الدولة مثل قطاعات البريد، والمساحة، والمحليات بنحو 122 وقفة احتجاجية. وأوضح التقرير أن شهر فبراير الماضي شهد تغييرًا جذريًا في نوعية المطالب الاحتجاجية، حيث عادت المطالب الاقتصادية والاجتماعية لتتصدر المشهد بنسبة 58.24% بعد غيابها لأكثر من 6 أشهر. ومثلت المطالب الخاصة بالمستحقات المالية، وعلى رأسها الحد الأدني للأجور قائمة المطالب الاحتجاجية عامة والمطالب الخاصة بالحقوق الاقتصادية خاصة، حيث شهد شهر فبراير 403 احتجاج للمطالبة بمستحقات مالية، موضحا التقرير أن تأخير تنفيذ قرار الحد الأدني للأجور كان المحفز الرئيسي لتلك الاحتجاجات. وأضاف التقرير أن يوم 8 فبراير الماضي، كان أكبر الأيام التي شهدت وقفات احتجاجية بعدما شهدت 85 احتجاجًا، فيما تلاها يوم 10 فبراير 58 احتجاجًا، ثم 22 فبراير الذي شهد 52 احتجاجًا، وأعقبها 7 فبراير ب 50 احتجاجًا. وأوضح التقرير، أن احتجاجات القطاع الأمني نفذ منها نحو 61 احتجاجًا خلال شهر فبراير تمثلت في غلق أقسام ومديريات أمن، موضحا التقرير أن احتجاجات جماعة الإخوان المسلمون ومؤيديهم جاءت في المركز الثاني من جملة الوقفات الاحتجاجية، بعدما نظموا 346 احتجاجًا، بنسبة 33.14% من احتجاجات الشهر بشكل يعكس انخفاضًا كميًا واضحًا في احتجاجات أنصار الجماعة بنسبة 50% على أقل تقدير، بالمقارنة مع احتجاجاتهم خلال ديسمبر 2013. اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل .