نشر مؤشر الديمقراطية، الصادر عن المركز "التنموي لحقوق الإنسان"، تقريرًا حول الإحتجاجات، التي شهدها مصر في فبراير الماضي، الذي شهد تنظيم 1044 احتجاجًا، بمتوسط قدره 37 احتجاجاً يومياً 0، و3 احتجاجات كل ساعتين. وكان القطاع الطبي في مقدمة هذه الفئات ونفذ 155 احتجاجاً، تلاه عمال المصانع والشركات ب136 احتجاجًا، ثم العاملين بمؤسسات الدولة كموظفي البريد وموظفي المساحة والمحليات وآخرين ب122 احتجاجًا. وأوضح تقرير مؤشر الديمقراطية أن «فبراير شهد تغييرًا جذريًا في نوع مطالب الاحتجاجات، بعد عودة المطالب الاقتصادية والاجتماعية، لتتصدر المشهد الاحتجاجي من جديد بنسبة 58.24% بعد غيابها لأكثر من 6 أشهر». وأضاف التقرير أن «يوم 8 فبراير كان أكبر الأيام، التي شهدت وقفات احتجاجية بعدما شهدت 85 احتجاجًا، فيما تلاها يوم 10 فبراير 58 احتجاجًا، ثم 22 فبراير الذي شهد 52 احتجاجًا، وأعقبها 7 فبراير ب 50 احتجاجً».