توقعات بمظاهرات بالمغرب عقب الاستفتاء

دعت حركة 20 فبراير إلى تظاهرات جديدة اليوم الأحد في المدن المغربية رغم نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد والتي أظهرت تأييدا كبيرا له بحسب الأرقام الرسمية.
ولاقت النتائج احتجاجا كبيرا فور إعلانها من قبل أنصار حركة 20 فبراير الذين ينزلون إلى الشارع كل يوم أحد منذ ذلك التاريخ، ورغم الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، يرى ناشطو الحركة أن تحركهم سيستمر.
وتضم حركة 20 فبراير شبانا من أحزاب سياسية مختلفة، بعضهم ينشطون على الإنترنت ومعظمهم من المستقلين واليساريين والإسلاميين من حركة العدل والإحسان المحظورة والتي تغض السلطات الطرف عنها.
وتطالب الحركة بإصلاحات قد تفضي إلى ملكية برلمانية وفق النموذج الأسباني، وعدالة اجتماعية أكبر وبالقضاء على الفساد في بلد عدد كبير من شبانه عاطلون عن العمل. ولكن بسبب تكوين الحركة غير المتجانس فهي تجد صعوبة لتوضيح أهدافها.
وتجدرالإشارة إلى أن التظاهرات السلمية التي تدعو اليها الحركة بانتظام عبر الفيس بوك بدأت في 20فبراير في غمرة الثورات العربية، إلا أنه خلافا للثورة في كل من تونس ومصر، لا يدعو المتظاهرون إلى الثورة ولا إلى إسقاط الملكية.
وغالبا ما تتهم السلطات الناشطين الشباب بأنهم "مسيّرون" من قبل الإسلاميين في حزب العدل والإحسان وتيارات اليسار المتطرف.
وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام المغربي خالد الناصري لفرانس برس "كنت أفضل أن يستخلص أولئك الذين يدعون أنهم ديمقراطيون الدروس من خيار الشعب المغربي".
وأضاف: "مهما كانت الظروف من واجبهم تعديل مطالبهم في ضوء نتائج الأول من يوليو، وبالتالي المساهمة إيجابيا في بناء المغرب الجديد، منبها إلى أن التظاهر في الشارع يجب ألا يكون هدفا في ذاته".
ومنذ إعلان نتائج الاستفتاء حول الدستور مساء الجمعة والتي أظهرت أن أكثر من 98% من الناخبين صوتوا ب"نعم" مع نسبة مشاركة قدرها 72,65% بحسب الأرقام الرسمية غير النهائية، يتساءل الخبراء عن الاستراتيجيات الجديدة لهذه الحركة.
وقال المحلل السياسي محمد توزي "إذا أدت حركة 20 فبراير دور "الحارس" من خلال المطالبة بإصلاحات مرتبطة بتطبيق الدستور مثل مكافحة الفساد، فأعتقد أن السلطة في حاجة إليها الآن".
وتدارك في حديثه لفرانس برس: "ولكن إذا صب ذلك في خانة الاستفزاز فإن رد فعل السلطات قد يكون قويا".
وبحسب الدستور الجديد سيصبح بإمكان رئيس الوزراء الذي سينبثق من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.
وينص مشروع الدستور الجديد أيضا على إنشاء مجلس أعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف إلى ضمان استقلال السلطة القضائية.
كما ينص على الاعتراف بالأمازيغية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية الى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا.