م.إبراهيم تاج الدين يرد على" أدونيس"

الأزهر الشريف لا يقف عقبة أمام الحداثة الدعوة لحذف المادة الثانية من الدستور تثير الشكوك والريبة

في تطور يثير الدهشة نشرت جريدة الأهرام وعلي صفحة كاملة في 6 إبريل الماضي لقاءً مع الشاعر أدونيس تحت عنوان له دلالته هو: «الثورة الكبري.. تعني فصل الدين عن السياسة».
قاصداً بذلك ثورات «الربيع العربي» وقد حمل اللقاء الكثير من الجوانب المثيرة للجدل والتي لا يمكن المرور عليها مرور الكرام ونعرض لبعضها في هذه السطور علي أمل استكمال نقاشها في أيام مقبلة.
جريدة الأهرام.. التي نطلق عليها الأهرام الغراء.. ماذا حدث في مصر حتي تفرد الجريدة صفحة كاملة تحت عنوان «حوار حول المستقبل» للشاعر «أدونيس»!؟ وعنوان أكثر استفزازاً.. «المؤسسة الدينية في طليعة معوقات الحداثة العربية».. فماذا يقصد بالمؤسسة الدينية!؟ وهل في مصر مؤسسة دينية!؟ ظاهر الحديث أنه يقصد تحديداً في مصر، الأزهر الشريف!؟ ومن جهتنا، نري من الأفضل أن نترك الرد علي تلك الإهانة في يد علمائنا الأجلاء في الأزهر الشريف وأئمة العلوم الشرعية به.. كما ندعو الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب أن يقرأ بنفسه المقال المنشور في أهرام 6/4/2014 «ص20»، كذلك ما نعنيه ليس مجرد الرد علي هذا الافتراء والتضليل المتعمد، ولكن محاربة هذا الفكر العلماني «الوقح» وتلك الظواهر التي تجاوزت حد «العلمانية» إلي أوصاف أقلها «القبح» حتي تصل إلي إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة.. ونكتفي بإعادة نشر فقرة صغيرة من المقال المعني بعد أن أشرنا للعناوين المستفزة السابقة.
يقول «أدونيس»:
«الخطوة الأولي للخروج من هذا المأزق الذي يشل الحياة العربية والفكر العربي تتمثل في قراءة «الدين» قراءة حديثة تؤدي إلي فهم جديد»، قارن بين لفظ «فهم جديد»!! واللفظ أو الشعار الذي يتداوله العلمانيون حاليا وللأسف يردده البعض من دون وعي، وبعض المرجفين في البلاد، وهو «تعديل الخطاب الديني!!».
ثم يعود «أدونيس» ويكمل: «.. تؤدي إلي فهم جديد يتم فيه الفصل الكامل بين ما هو ديني من جهة وما هو ثقافي اجتماعي من جهة ثانية.. فهم يحصر الدين في كونه تجربة فردية خاصة، وحرة، ولا تلزم إلا صاحبها، لا تعود معياراً أول للمجتمع في الثقافة، والسياسة، والقانون والحياة.. يصبح تجربة فردية، روحية، لتدبير العلاقة بين الفرد المؤمن والغيب والموت أو عالم الآخرة».. «انتهي»!!
- إهدار كامل أن الدين الإسلامي.. «عقيدة وشريعة».. ونكتفي بهذا القدر يا علماءنا في الأزهر الشريف.
- ألم يطالب البعض- بدون ذكر أسماء فهي معروفة- في مصر بعد 30 يونية، 3 يوليو 2013، حيث جاهروا بالقول: «لا لأسلمة الدولة بعد اليوم».. أو «لا للإسلام السياسي بعد اليوم».. مع علمهم أن شعب مصر يرفض الإسلام السياسي ويرفض أسلمة الدولة ولذلك رفض حكم الإخوان.. ولكنهم بإعلانهم هذا كان لهم خطة خداع ماكرة!! كانت في الحقيقة هجوماً علي المادة الثانية من الدستور المصري- دستور 2014 وكل الدساتير المصرية منذ 1923 وحتي اليوم- وما هو إلا إنكار وتضليل مغلف في إطار سقوط الإسلام كشريعة مع سقوط حكم الإخوان!!؟
- ذلك.. فهم أطلقوا علي إعمال المادة الثانية من الدستور.. «أسلمة الدولة»!! كما يطلقون علي كل من ينادي بمبادئ العدل والحرية والمساواة.. «الإسلام السياسي»!!.. فلماذا اشتدت الهجمة العلمانية تحديداً بعد 3 يوليو 2013!؟
- لقد ظن العلمانيون وأتباعهم من المرجفين في البلاد أن سقوط حكم الإخوان، سوف يسقط معه الدين كله!! فقد كانت الخطة إلصاق الهوية الإسلامية المصرية «الوسطية» التي تعلمناها من دعاة وعلماء أزهرنا الشريف طوال عمرنا كله، إلصاقها بالإخوان المسلمين!! ثم بعد إسقاط حكمهم والتنكيل بهم.. فيسقط معهم الدين كله!!؟
- ذلك.. وللتذكرة.. فبينما كان الصراع مع نظام حكم الإخوان- وإن كانوا قد نجحوا كدعاة إلي حد كبير، فقد فشلوا كسياسيين إلي حد جلب علي تنظيمهم الكوارث- فبينما كان الصراع مع الإخوان لا يخرج إلا عن كونه صراعاً علي السلطة له تاريخه وجذوره منذ نشأت الجماعة علي يد المرحوم الشيخ «حسن البنا» في عام 1928 إبان فترة الحكم الملكي لمصر وحتي عصر الجمهورية الأولي تحت حكم عبدالناصر والسادات وحسني مبارك الرؤساء الثلاثة لمصر، أرادها العلمانيون بعد 3 يوليو 2013 فرصة سانحة لتحويلها إلي صراع علي الهوية المصرية الإسلامية!! صراع علي المادة الثانية من الدستور المصري!! ذلك.. وفي مقالات تالية سوف نشير إلي الصراع العلماني في مصر منذ عام 1923 وحتي اليوم!!
- تناسي هؤلاء انه إذا كان في مصر «2 مليون» أعضاء في تنظيم الإخوان كجماعة أو في تنظيمهم السياسي- حزب الحرية والعدالة- فإن في مصر «80 مليونا» أعضاء في جمعية أكبر!!- هي الوطن المصري- أطلق عليها ان شئت.. «جمعية المسلمين المصريين»!!
.. لقد علا صوتكم أيها العلمانيون.. وخضتم في ديننا!!. ولكن منذ الآن لن يسكت عنكم قلم حر..
عودة للتذكرة..
يقول أدونيس أو يدعو إلي.. «الثورة الكبري تعني فصل الدين عن السياسة».. لاحظ انه استخدم شعار فصل الدين عن السياسة.. ولكنه وبدهاء شديد ومكر أشد ما يقصده هو حذف الدين الإسلامي كله من حياة الأمة الإسلامية.. حذف الدين من حياتنا وتحويله فقط إلي شعائر فردية!!
- يا أخي!! ومتي كان المصريون يخلطون الدين بالسياسة!! قد رفضها النحاس باشا الزعيم الوطني زعيم الأمة وحزب الوفد طوال سنوات الحكم الملكي في مصر منذ عام 1923 وحتي 1952!! ثم بعد ذلك إبان حكم الرئيس الشهيد السادات رحمه الله الذي لولاه لكانت مصر اليوم مثل «العراق».. «أفغانستان».. ومثل ليبيا القذافي!! فلقد رفع الرئيس السادات رحمه الله شعار: «لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة». وبينما كان يرفع ذلك الشعار سمح بالنشاط السياسي للإخوان المسلمين علي شرط ألا يخلطوا الدين بالسياسة..
- وكذلك كان نهج الرئيس مبارك فقد سمح للإخوان بأن يكون لهم 80 عضوا في مجلس الشعب عام 2005 ولمدة خمس سنوات كاملة.. وكان الشرط أيضا عدم اللعب علي نغمة الدين في السياسة.
- ذلك.. فلست أنت يا «أدونيس» من ينصحنا بحذف المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة «عقيدة»، وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع «شريعة».. وسيظل الإسلام في مصر رغم أنف العلمانيين والمرجفين في البلاد.. «عقيدة، وشريعة»..
- هيهات أن يصبح أمثال «أدونيس» منظرين للدولة المصرية!! وإلي لقاء الأسبوع القادم بإذن الله تعالي.. اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.
ولا نملك إلا أن نؤكد أن مصر دولة مدنية تأخذ بمبدأ المواطنة كما أن الراسخ في حياتنا السياسية حتي اليوم عدم الموافقة علي قيام أية أحزاب سياسية علي أساس الدين أو الجنس أو الأصل.