إجراءات أمنية مشددة لتأمين الانتخابات الرئاسية وحماية المنشآت العامة

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعات مكثفة مع اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء مصطفى بدير مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية، واللواء كمال الدالى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الانتخابات الرئاسية التى ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الخميس - أن خطة الوزارة لتأمين الانتخابات تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، هى تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات, وتأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز, وبتأمين الشارع فى مرحلة ما بعد إعلان النتائج.
وأضافت المصادر الأمنية أنه تقرر الدفع بحوالى 220 ألفًا من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الانتخابات على مستوى الجمهورية, تشمل ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى, والنجدة, والمرور, والحماية المدنية, وخبراء المفرقعات, بالإضافة الى 200 تشكيل أمن مركزى, و100 تشكيل احتياطى, و500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التى وردت إلى قطاع الأمن المركزى مؤخرا, و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع فى حالة حدوث ما يخل بالأمن العام.
وأوضحت المصادر أنه تقرر تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهما الشخصى, و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا جنبا الى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة, وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى, ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية, وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد.
وأضافت المصادر الأمنية أنه تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار 24 ساعة, ومن بينها البرلمان ومجلس والوزراء, ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون, والبنك المركزى, ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية, ومدينة الإنتاج الاعلامى، لضمان عدم محاولة اقتحامها أو التعدى عليها.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة, لرصد أى محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور, بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه, فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية الى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت, والتى ستشهد إجراءات أمنية مشددة, حتى لا تستغل بعض العناصر الاجرامية عملية الانتخابات فى الاعتداء على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وشددت المصادر الأمنية على أن دور رجال الشرطة خلال الانتخابات سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل فى مجريات العملية الانتخابية; وذلك فى حيدة تامة, مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة الى داخل اللجان أو المقار الانتخابية الا بموجب استدعاء من القاضى المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابى, بالإضافة الى تأمين المنشآت المهمة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.