«الداخلية» تستعد لانتخابات الرئاسة ب220 ألف شرطي و700 تشكيل أمني ومجموعة قتالية

عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عددًا من الاجتماعات مع مساعديه، لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها مايو المقبل، والتي ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، الخميس: إن خطة الوزارة لتأمين الانتخابات تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج.
«طوارئ بالداخلية»
وأضافت المصادر أنه تقرر الدفع بحوالي 220 ألف من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، تشمل ضباطًا وأفرادًا وجنودًا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات.
كما تشمل عملية التأمين 200 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيل احتياطي، و500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وردت إلى قطاع الأمن المركزي مؤخرًا، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حالة حدوث أي شيء يخل بالأمن العام خلال فترة الانتخابات.
«تسليح مختلف»
المصادر لفتت إلى أنه تقرر تمركز رجلي شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصي، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسي لكل مركز انتخابي مسلحين آليًّا، جنبًا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلي شرطة أحدهما سري والآخر نظامي بكل شارع يقع به المركز الانتخابي مسلحين بسلاحهما الشخصي.
ونوهت بأنه سيتم نشر كذلك مجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزي كامل مسلح بالسلاح الآلي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد.
وتطرقت المصادر الأمنية إلى أن دور رجال الشرطة خلال الانتخابات سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية؛ وذلك في حيدة تامة.
وأشارت إلى عدم دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابي، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
«حماية المنشآت الحيوية»
وأضافت المصادر الأمنية أنه تقرر أيضًا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها أو التعدي عليها.
وأشارت إلى أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أي محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه.
فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت، والتي ستشهد إجراءات أمنية مشددة، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية عملية الانتخابات في الاعتداء على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.