مصادر أمنية: 220 ألف شرطي و500 مجموعة قتالية لتأمين انتخابات الرئاسة

قالت مصادر بوزارة الداخلية، الخميس، إنه تقرر الدفع بحوالي 220 ألف رجل شرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيل احتياطي، و500 مجموعة قتالية مدعمة بالتقنيات الحديثة التي وردت لقطاع الأمن المركزي، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حالة حدوث أي شيء يخل بالأمن العام خلال فترة الانتخابات.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أن خطة الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث تأمين الشارع بعد إعلان النتائج.
وأوضحت أنه تقرر تمركز رجلي شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهما الشخصي، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسي لكل مركز انتخابي مسلحين آليا جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من الجيش، وكذلك تمركز رجلي شرطة أحدهما سري والآخر نظامي بكل شارع يقع به المركز الانتخابي مسلحين بسلاحهما الشخصي، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزي مسلح بالسلاح الآلي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد.
وأضافت المصادر الأمنية أنه تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار ال24 ساعة، بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها أو التعدي عليها.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أي محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويدها بمجموعة قتالية من الأمن المركزي والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت، تجنبا لاعتداء العناصر الإجرامية على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وشددت المصادر الأمنية على أن دور رجال الشرطة خلال الانتخابات سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة لداخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابي، بالإضافة الى تأمين المنشآت المهمة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.