مصادر أمنية : الداخلية تعد خطة من ثلاثة محاور لتأمين الانتخابات بمشاركة 220 ألف شرطي

قالت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية أعدت خطة لتأمين عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال مراحل التصويت والفرز وإعلان النتائج.

وأضافت المصادر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن أصوات مصرية التابع لرويترز، أن الخطة تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، وتأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، وتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج.

وأشارت إلى أن الخطة تشمل الدفع بحوالي 220 ألف من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، تشمل ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات.

كما تتضمن الخطة الدفع ب200 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي و500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وردت إلى قطاع الأمن المركزي مؤخرا، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حالة حدوث أي شىء يخل بالأمن العام.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية داخل مصر يومي 26 و27 من مايو المقبل.

وبحسب المصادر الأمنية، فإنه تقرر تمركز رجلي شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصي، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسي لكل مركز انتخابي مسلحين آليا جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة.

وتابعت المصادر أنه سيتم تمركز رجلي شرطة أحدهما سري والآخر نظامي بكل شارع يقع به المركز الانتخابي مسلحين بسلاحهما الشخصي، مجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزي كامل مسلح بالسلاح الآلي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد.

وأضافت أنه تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي.

ولفتت المصادر الأمنية إلى أن دور رجال الشرطة خلال الانتخابات سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابي.