بلغت أزمة الاسمدة الازوتية مداها في الغربية، بعد أن وصلت نسبة العجز فى النترات، واليوريا إلى نحو 78 % من الكميات المقرر توافرها لتفي باحتياجات نحو350 جمعية زراعية معنية بالأزمة، لتغطية المساحات المنزرعة بكافة المحاصيل في المحافظة، والتي تبلغ نحو 397 ألفا و714 فدانا . وارتفع سعر شيكارة النترات من 70 جنيها، واليوريا من 75 جنيها إلى سعر يتراوح بين 150 و170 جنيها في السوق السوداء . وأرجع المهندس عاطف عامر رئيس لجنة الزراعة بالمجلس المحلى لمحافظة الغربية أسباب الأزمة إلى تحويل جزء من الحصص الشهرية المقررة لمحافظات الوجه البحري إلى 6 محافظات في الوجه القبلي والتي لم يصل إليها أسمدة منذ بداية الموسم الصيفي، بالإضافة الى سوء التوزيع من المصانع المنتجة، وعجز الكميات التي تنتجها بمعدل مليون طن بالمقارنة بالكميات المقرر توافرها لنحو 6600 جمعية على مستوى الجمهورية . وأضاف "عامر" أن الحصص الشهرية من الأسمدة التي وصلت بالفعل إلى الغربية منذ بداية الموسم الصيفي في مارس الماضي إلى نهاية يونيو بلغت نحو 37 ألف طن، بينما يبلغ متوسط استهلاك المحافظة نحو 107 آلاف طن، وهو ما يعنى توافر نحو 32 % فقط من الاحتياجات الفعلية للمزارعين بها مما يضطرهم إلى اللجوء للسوق السوداء . و أشار نبيل خليف (مزارع ) إلى أن عدم السماح بصرف الأسمدة لمزارعي مساحات الأرز المخالفة بالمحافظة والتي تبلغ نحو 44 ألف فدان، بالإضافة إلى عدم السماح بصرفها لمستأجري أو واضعي اليد على أراضى هيئة الأوقاف، والتي تبلغ مساحاتها نحو 40 % من مساحات الأراضي المنزرعة يعد سببا آخر من أسباب الأزمة الناشبة في الغربية، باعتبار أن الصرف يتم ببطاقة الحيازة الزراعية التي لايملكها هؤلاء المزارعون، وتمتلكها هيئة الأوقاف التي تساومهم بضرورة حضور المستأجر الأصلي لسداد إيجار السنة الحالية ، ونصف إيجار السنة الجديدة، وتعديل العقود المبرمة بينهما للسماح لهم بصرف حصة الأسمدة المقررة لهم ،مما يضطرهم إلى اللجوء للسوق السوداء . وأضاف رفعت محمد النجار (مزارع ) أن الملاك الأفراد الذين لا يزرعون يسمح لهم بصرف حصص الأسمدة بموجب بطاقات الحيازة الزراعية، في حين يتم منع المزارعين الفعليين لتلك الأراضي مما يضطرهم إلى اللجوء للسوق السوداء . وطالب وزير الزراعة بتنفيذ تصريحاته التي أعلن فيها أن الأرض لمن يزرعها، وهو ما يعنى السماح لمزارعي وضع اليد أو المستأجرين الذين لا يملكون بطاقات حيازة زراعية صرف الحصص التي يحتاجونها من الأسمدة . كانت لجنة الزراعة بمجلس محلى الغربية برئاسة المهندس عاطف عامر رئيس اللجنة قد أوصت بأن يقتصر سداد القيمة الايجارية على العام المنتهى في أكتوبر 2010، وألا يتم مطالبة المزارعين بسداد نصف القيمة الايجارية لهذا العام، كما أوصت بصرف الأسمدة لمساحات الأرز المخالفة بالمحافظة، والاكتفاء بالعقوبة التي يتم تحريرها للمخالفين بواسطة الري حتى لايؤدى ذلك إلى انخفاض إنتاجية محصول الأرز .
