وإسقاط قانون التظاهر

الأحزاب المدنية تطالب بالعفو الرئاسي عن دومة وماهر

أصدر حزب الدستور بمشاركة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب مصر الحرية والتيار الشعبي وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) وحركة 6 أبريل وحركة الحرية للجدعان، بياناً صحفياً يطالبون فيه بالعفو الرئاسي عن النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل وإسقاط قانون التظاهر.
وجاء بالبيان أن الشباب الطاهر شرارة ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011، وشارك في الموجة الثانية لتلك الثورة في 30 يونيو من أجل استعادة أهدافها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، مضحياً بمئات الشهداء وآلاف المصابين في مقتبل العمر، وكان آخر ما يتوقعه أولئك الشباب أن تتواصل سياسة قمع الحريات الأساسية للمواطنين، وأن يجدوا أنفسهم بعد ثلاث سنوات يواجهون أحكامًا مشددة بالسجن، والحبس لفترات طويلة دون محاكمة، والعودة لممارسات تنتهك الكرامة الإنسانية، لتمسكهم بممارسة أبسط حقوقهم في التظاهر والتجمع السلمى".
وأضاف البيان "من هذا المنطلق، فإن الأحزاب والحركات السياسية المشاركة في المؤتمر تعلن عن تضامنها الكامل ودعمها لأسر أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل والذين أيدت محكمة استئناف عابدين أمس حبسهم لمدة ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بعد إدانتهم بالتظاهر وفقا للقانون سيء السمعة الذي أصدرته الحكومة، وأقره رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور في نوفمبر من العام الماضي".
وتابع البيان "نظرا لأن الاستمرار في إجراءات التقاضي والنقض سيستغرق وقتا طويلا، فإننا نطالب السيد الرئيس منصور بإصدار عفو رئاسي عن دومة وماهر وعادل، وكل من صدر ضده حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، بما في ذلك القضية التي أيدت فيها محكمة في الإسكندرية حكمًا بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه بحق أربعة من شباب ثورة 25 يناير في شهر فبراير الماضي".
وأكد الموقعون على البيان أنهم سيواصلون التنسيق من أجل الضغط على الحكومة من أجل إسقاط قانون التظاهر والذي أدى إلى إصدار أحكام مشددة بالحبس بحق المئات من المواطنين، وفرض غرامات مالية باهظة، كما يمنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية لتقييد حق التظاهر والتجمع السلمي.
ورأت الأحزاب الموقعة على البيان "أن مثل هذا القانون لا يليق مطلقا بدولة شهدت ثورة شعبية كتلك التي شهدتها مصر في 25 يناير 2011، كما يؤدي إلى خلق حالة من انعدام الثقة والإحباط لدى قطاعات واسعة من الشباب الذي كان يحذوه الأمل في أن يعيش في وطن يحترم كرامته وحقوقه، ومن المؤكد أن أجواء الاحتقان والسخط في أوساط الجيل الشاب لا تساهم في نهضة الوطن، أو توسيع حجم المشاركة السياسية".