"العيش والحرية" يوقع على بيان مشترك مع 4 أحزاب أخرى تستنكر رفض إستئناف "دومة" و"ماهر"

أصدر حزب العيش والحرية – تحت التأسيس- بياناُ مشتركاُ مع كلا من أحزاب، "الدستور" و" المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"مصر الحرية" و"التيار الشعبي" يستنكرون فية رفض المحكمة لإستئناف، أحمد دومة وأحمد ماهر و محمد عادل.
وقالت الأحزاب في بيانها، "إنه عندما أطلق الشباب الطاهر شرارة ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011، وشارك في الموجة الثانية لتلك الثورة في 30 يونيو من أجل استعادة أهدافها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، مضحيا بمئات الشهداء وآلاف المصابين، كان آخر ما يتوقعه اولئك الشباب أن تتواصل سياسة قمع الحريات الأساسية للمواطنين، وأن يجدوا أنفسهم بعد ثلاث سنوات يواجهون احكاما مشددة بالسجن، لتمسكهم بممارسة أبسط حقوقهم في التظاهر والتجمع السلمي.
وأكدت الأحزاب، أنها من هذا المنطلق تعلن عن تضامنها الكامل ودعمها لأسر أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، الذين أيدت محكمة استئناف عابدين، الاثنين 7 ابريل، حبسهم لمدة ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بعد إدانتهم بالتظاهر وفقا للقانون سيئ السمعة الذي أصدرته الحكومة، وأقره السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور في نوفمبر من العام الماضي.
وطالبت الأحزاب المستشار عدلي منصور بإصدار عفو رئاسي عن دومة وماهر وعادل ونظرا لأن الاستمرار في اجراءات التقاضي والنقض سيستغرق وقتا طويلا، هذه بالإضافة لكل من صدر ضده حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، بما في ذلك القضية التي أيدت فيها محكمة في الاسكندرية حكما بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه بحق أربعة من شباب ثورة 25 يناير في شهر فبراير الماضي.
وأشار الموقعون على البيان أنهم سيواصلون التنسيق من أجل الضغط على الحكومة من أجل إسقاط قانون التظاهر والذي أدى إلى إصدار أحكام مشددة بالحبس بحق المئات من المواطنين، وفرض غرامات مالية باهظة، كما يمنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية لتقييد حق التظاهر والتجمع السلمي.
واختتمت الأحزاب بيانها موضحة، أنها ترى أن مثل هذا القانون لا يليق مطلقا بدولة شهدت ثورة شعبية كتلك التي شهدتها مصر في 25 يناير 2011، كما يؤدي إلى خلق حالة من انعدام الثقة والاحباط لدى قطاعات واسعة من الشباب الذي كان يحذوه الأمل في أن يعيش في وطن يحترم كرامته وحقوقه.
أصدر حزب العيش والحرية – تحت التأسيس- بياناُ مشتركاُ مع كلا من أحزاب، "الدستور" و" المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"مصر الحرية" و"التيار الشعبي" يستنكرون فية رفض المحكمة لإستئناف، أحمد دومة وأحمد ماهر و محمد عادل.
وقالت الأحزاب في بيانها، "إنه عندما أطلق الشباب الطاهر شرارة ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011، وشارك في الموجة الثانية لتلك الثورة في 30 يونيو من أجل استعادة أهدافها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، مضحيا بمئات الشهداء وآلاف المصابين، كان آخر ما يتوقعه اولئك الشباب أن تتواصل سياسة قمع الحريات الأساسية للمواطنين، وأن يجدوا أنفسهم بعد ثلاث سنوات يواجهون احكاما مشددة بالسجن، لتمسكهم بممارسة أبسط حقوقهم في التظاهر والتجمع السلمي.
وأكدت الأحزاب، أنها من هذا المنطلق تعلن عن تضامنها الكامل ودعمها لأسر أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، الذين أيدت محكمة استئناف عابدين، الاثنين 7 ابريل، حبسهم لمدة ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بعد إدانتهم بالتظاهر وفقا للقانون سيئ السمعة الذي أصدرته الحكومة، وأقره السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور في نوفمبر من العام الماضي.
وطالبت الأحزاب المستشار عدلي منصور بإصدار عفو رئاسي عن دومة وماهر وعادل ونظرا لأن الاستمرار في اجراءات التقاضي والنقض سيستغرق وقتا طويلا، هذه بالإضافة لكل من صدر ضده حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، بما في ذلك القضية التي أيدت فيها محكمة في الاسكندرية حكما بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه بحق أربعة من شباب ثورة 25 يناير في شهر فبراير الماضي.
وأشار الموقعون على البيان أنهم سيواصلون التنسيق من أجل الضغط على الحكومة من أجل إسقاط قانون التظاهر والذي أدى إلى إصدار أحكام مشددة بالحبس بحق المئات من المواطنين، وفرض غرامات مالية باهظة، كما يمنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية لتقييد حق التظاهر والتجمع السلمي.
واختتمت الأحزاب بيانها موضحة، أنها ترى أن مثل هذا القانون لا يليق مطلقا بدولة شهدت ثورة شعبية كتلك التي شهدتها مصر في 25 يناير 2011، كما يؤدي إلى خلق حالة من انعدام الثقة والاحباط لدى قطاعات واسعة من الشباب الذي كان يحذوه الأمل في أن يعيش في وطن يحترم كرامته وحقوقه.