تقدم أحد المحامين بإرفاق أوراق جديدة بالدعوى القضائية بمجلس الدولة ضد الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين يطالب بإسقاط الجنسية وخيانة الدولة وانتمائه لدولة قطر والتحريض ضد الجيش والشرطة. كان المحامى قد قدم الدعوى القضائية رقم 65109 لسنة 67 التى طالب فيها بإسقاط الجنسية عنه، واتهمه فيها بالتحريض ضد الجيش المصرى من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة، متهمًا الجيش المصرى بقتل شعبه، وواصفًا الجيش الإسرائيلى أنه أفضل من الجيش المصرى ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصرى، ودعا على إثر هذا ضرورة التدخل الأجنبى فى مصر فى دعوة تحريض، ودعا مسلمى العالم إلى الجهاد فى مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية. وأضاف فى الدعوى أن القرضاوى ينتمى لقطر ولا ينتمى لمصر، وبأنه منفذ للمخطط القطرى التركى لهدم الدولة المصرية، والتحريض على الجيش والشرطة، وأنه يسخِّر نفسه وفتاواه لخدمة من يدفع له، وقد تسببت هذه الفتاوى فى تدمير الدولة السورية والليبية، وتهدف إلى تفكيك الجيوش العربية، وهذا ما لم يحدث ولن يحدث فى مصر . وأكد أيضًا فى الدعوى أن تلك الأوراق تؤكد تخلى القرضاوى عن جنسيته المصرية، وأنه لا يستحق أن يحملها لتورطه فى إصدار فتاوى تحرض على ارتكاب أعمال العنف والتخريب والقتل، وتنفيذه للمخطط القطرى لإسقاط الدولة المصرية.