أكد محمد الجندى، محامى دفاع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أن النيابة العامة عجزت على أن تقدم دليلاً واحدًا يدين الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك والعادلى على قتل المتظاهرين، متسائلاً: أين كانوا متواجدين أثناء الاتفاق كما يزعمون؟ ولفت المحامى محمد عبد الفتاح الجندى، دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، إلى أن النيابة العامة استندت فى أمر الإحالة إلى أن مبارك اشترك مع وزير الداخلية الأسبق فى التصدى للمتظاهرين بقوة مما تسبب فى القتل والإصابات، وفى الجزء الثانى فى اتهام العادلى اشترك مع المساعدين فى القتل، وأضاف الاتهام أن العادلى قام بإخطار ذلك للمساعدين للقتل. وأوضح دفاع العادلى أن أوراق القضية البالغ عددها 130 ألف ورقة لم تذكر أو تقدم دليلاً واحدًا على اتفاق مبارك والعادلى على قتل المتظاهرين، فأين تم الاتفاق وكيف؟ ولم يذكر ذلك فى تحقيقات أو أقوال شهود أو تسجيلات أو أى شىء. وأضاف الجندى أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال مرافعته فى القضية التى عرفت إعلاميًا ب"محاكمة القرن"، أنه غير صحيح أن تكون المخابرات أو الأمن القومى لا يراقب رئيس الجمهورية، قائلاً "يراقبون كل شىء لمصلحة البلاد حتى لا تكون هناك جاسوسية حمايه للشعب المصرى". وأشار دفاع العادلى إلى أن الأمن العام أو أمن الدولة أو المخابرات أو الأجهزة الرقابيه لم يقدموا أى دليل يؤكد أن مبارك اتفق أو أمر العادلى بقتل المتظاهرين أو التصدى لهم بالعنف أو تجهيزهم بالسلاح أو أنهم أحضروا بعض الضباط وقالوا لهم اقتلوا المتظاهرين. وأكد أنه لابد من وجود سبب فى هذا التحريض بين مبارك والعادلى ورجال الشرطة، ولا يوجد دليل واحد فى الأوراق على صحة هذا الاتهام الباطل فى الأوراق لمبارك أو العادلى. وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى الاستماع لدفاع حبيب العادلى بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعديه فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن. شاهدالفيديو.. https://www.youtube.com/watch?v=PPuit7i34zQ&feature=youtu.be