دفاع العادلي: ليس هناك دليل على أمر مبارك بقتل المتظاهرين

استكملت اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى القضية التي عرفت إعلامياً ب "محاكمة القرن" والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال، وستة من مساعدي وزير الداخلية السابقين، بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة، بحضور المستشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
قال الدفاع إن النيابة العامة في أمر الإحالة، أسندت الي مبارك تهمة اشتراكه مع وزير الداخليه الأسبق في التصدي للمتظاهرين بالقوة مما تسبب في القتل و الاصابات، كما تم اتهام العادلي بالاشتراك مع المساعدين في القتل.
وتساءل الدفاع، هل رئيس الجمهوريه اتفق مع العادلي علي قتل المتظاهرين بالقوة و العنف و قام العادلي باخطار ذلك لمساعديه للقتل، كيف ذلك واوراق القضيه البالغ عددها 130 الف ورقه لم تذكر او تقدم دليل واحد علي اتفاق مبارك و العادلي علي قتل المتظاهرين فاين تم الاتفاق و كيف و لم يذكر ذلك تحقيقات او احاله او اقوال شهود او تسجيلات او اي شئ واضاف دفاع العادلى، انه غير صحيح ان المخابرات او الامن القومي لا يراقب رئيس الجمهوريه حيث يراقبون كل شئ لمصلحة البلاد حتي لا تكون هنالك جاسوسيه حمايه للشعب المصري.
وأكد دفاع العادلي على أن الامن العام او امن الدوله او المخابرات او الاجهزة الرقابيه او اي شئ قد قدم و لو دليل واحد علي ان مبارك اتفق او امر العادلي بقتل المتظاهرين او التصدي لهم بالعنف او تجهيزهم بالسلاح او احضروا بعض من الضباط و قالوا لهم اقتلوا المتظاهرين فلا يصح الاستخفاف بالعقول و تلويث تاريخ مبارك و العادلي الذين حموا امن الوطن الخارجي و الداخلي و لم يتعاملوا بعنف او دمويه و الاوراق جاءت خاليه من الاشتراك المزعوم، حيث لابد من وجود سبب في هذا التحريض بين مبارك و العادلي و رجال و الشرطه و لا دليل واحد في الاوراق علي صحه هذا الاتهام الباطل في الاوراق لمبارك او العادلى.