قال محمد الجندي، محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في مرافعته بقضية القرن، أن النيابة العامة لم تقدم دليلا واحدا في أوراق القضية يدين مبارك أو العادلي أو يثبت اشتراكهما في جريمة قتل المتظاهرين، أو تحريضهما عليه، وأنه غير صحيح أن المخابرات والأمن القومي لا يراقبان رئيس الجمهورية، فهم يراقبون كل شئ لصالح البلاد. وأضاف الدفاع أن النيابة لم توضح كيف أصدر مبارك والعادلي أوامر بقتل المتظاهرين، فكيف يحضران ضباط الشرطة ويأمراهم باستخدام العنف، وذلك لم يسجل أو يدون أو يقدم عليه دليلا واحدا، و"كفى استخفاف بالعقول وتشويه لتاريخ مبارك والعادلي".