اليوم استكمال مرافعات دفاع العادلي في محاكمة القرن

شن محمد الجندي محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي هجوماً ضارياً علي ما أوردته النيابة العامة بأمر الإحالة الخاص بالعادلي في قضية قتل المتظاهرين السلميين بثورة 25 يناير المجيدة والمتهم فيها أيضا الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء و6 من مساعدي حبيب العادلي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وصف الجندي ما أورده أمر الإحالة بأن مبارك والعادلي اتفقا علي قتل المتظاهرين قبل التظاهرات التي شهدتها الثورة المصرية بأنه استخفاف بالعقول وتزييف للتاريخ كما تهكم علي ما جاء بمرافعة النيابة بأن حركتي 6 ابريل وكفاية حملتا الخير للوطن ومثلا إرادة المواطنين عندما قادت الحركتان الدعوات للمظاهرات في الخامس والعشرين من يناير 2011. وقال الجندي إن الحركتين خانتا الوطن ولم تحملا الخير للمواطنين واستشهد برئيس المخابرات وقت الثورة الذي قال في شهادته أمام المحكمة إن الحركات والمنظمات التي تلقت تمويلاً أجنبياً كان الهدف من تمويلها هو إحداث إضرابات بالدولة وتحدث الجندي عن وثيقتين تم تسريبهما عبر "ويكليكس" مفادهما أن منظمات تلقت تمويلاً خارجياً وتدريبات بالخارج خططوا لجعل مظاهرات 25 يناير مجرد اختبار لقياس مدي رد فعل الشرطة. وحينما اكتفت الشرطة بوقف المظاهرات باستخدام دروع وهراوات وتأكدت تلك الحركات والمنظمات من عدم استخدام الشرطة للقوة جاءت التعليمات بكسر الشرطة في 28 يناير الذي عرف بجمعة الغضب فقاموا بحرق سيارات الشرطة واقتحام الأقسام في وقت واحد بشكل مفاجئ أربك الشرطة فلم تعد قادرة علي الصمود أمام تلك الأعداد التي خرجت في ذلك اليوم.
استمر دفاع العادلي في هجومه علي ما حمله أمر الإحالة من اتهامات وكرر أكثر من مرة وصف الاتهامات بأنها "زعم" من النيابة العامة.. وقال إن النيابة العامة لم تلتزم الحيدة خلال التحقيقات التكميلية واكتشفنا خلو جميع أوراق القضية من وجود أي إثبات علي وجود اجتماع بين المتهمين من الخامس وحتي الثامن "العادلي و3 من مساعديه" الذي افترضت النيابة انعقاده للتخطيط والاتفاق علي قتل بعض المتظاهرين لردع الباقين والنيابة لم تحدد مكاناً ولا زماناً لانعقاد هذا الاجتماع. وتساءل لماذا قررت النيابة استبعاد مديري أمن الجيزة و6 اكتوبر "المراسي والفرماوي" بالرغم من زعم النيابة بأن العادلي أصدر قراراً لكل مدراء أمن المحافظات بقتل المتظاهرين؟!.. في حين تم تقديم اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وقتها للمحاكمة بتلك التهمة وتم استبعاد باقي مدراء الأمن رغم أن قرار العادلي وفقاً لكلام النيابة صدر لهم جميعاً. بالإضافة إلي عدم تقديم النيابة ما يثبت أن أياً من مدراء الأمن وافق أو رفض تنفيذ قرار العادلي بقتل بعض المتظاهرين وعقب بقوله "لأنه لم يكن هناك قرار من الأساس".
وفجر الجندي مفاجأة عندما قال إن الأحراز خلت من أي مقذوفات مستخرجة من أجساد القتلي أو المصابين ويثبت أنها تخص الشرطة بالرغم من وجود أكثر من 225 قتيلاً ومصاباً.. فكيف تسني للنيابة أن تتأكد من اطلاق الشرطة للنيران تجاه المتظاهرين؟.. وقال إن النيابة العامة حرزت فوارغ خرطوش وفوارغ قنابل غاز مسيل للدموع أعلي سطح الجامعة الأمريكية ولم تحقق النيابة في كيفية وصول تلك الفوارغ لسطح الجامعة. لكن الحقيقة أن تلك الفوارغ تخص الشرطة فعلاً لأنها أطلقتها علي 18 فرداً من قوات المارينز الأمريكية كانوا يطلقون النيران تجاه المتظاهرين. ودلل علي صحة كلامه بعدم تقديم الجامعة الأمريكية لأي تسجيلات من كاميراتها الخاصة. بالإضافة إلي أن واقعة دهس سيارة السفارة الأمريكية للمتظاهرين تؤكد أن أمريكا ضالعة في تلك الواقعة لأن تلك السيارات لها أكواد تشغيل سرية لا يعلمها إلا العاملون بالسفارة. وبالتالي من دهس المتظاهرين من العاملين بالسفارة وأرجع الجندي ضلوع أمريكا في تلك الأحداث بسبب كرهها الشديد لمبارك الذي رفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية داخل البلاد كما رفض منح الشريط الساحلي للكيان الصهيوني.
قال محامي العادلي إن الشرطة لم تستخدم الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين ولو حدث لكانت أعداد القتلي بالمئات كما حدث في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وذكر أن قوات أجنبية هي من قامت بتلك الجرائم.
وبالنسبة لواقعة قطع الاتصالات أكد دفاع العادلي أن القرار مشروع وموافق للقانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم قانون الاتصالات والذي يسمح بقطع الاتصالات في حالة الكوارث الطبيعية والبيئية أو لحماية الأمن القومي. وأضاف أن القرار صدر من لجنة مشكلة من رئيس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والاتصالات والإعلام وجميعهم أصبحوا شهوداً في تلك الواقعة. بينما اتهم فيها العادلي الذي لم يفعل سوي إطاعة أوامر رئيسه "رئيس الوزراء" بما لا يخالف القانون واستشهد بتكرار قطع الاتصالات في حالات ممثلة مثل 6 ابريل 2008 و10 اكتوبر 2010 وما يحدث في سيناء حتي الآن أثناء ملاحقة البؤر الإجرامية فلماذا يتهم العادلي بتسببه في قتل المتظاهرين بعد قطع الاتصالات في حين أن الخطوط الأرضية كانت تعمل وكان قرار قطع الاتصالات له بُعد أمني تكشف فيما بعد حين عندما تم الكشف عن وقائع التجسس بإحدي شركات الاتصالات- وفق ما ذكره المحامي.
بنهاية الجلسة قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم وأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد وبحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام استكمال سماع المرافعات بجلسة اليوم.
طالب الدفاع المحكمة باستدعاء المشير عبدالفتاح السيسي بوصفه عضواً بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة مديراً للمخابرات الحربية وقت اندلاع الثورة للاستعلام منه عن الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال الفترة من 28 يناير 2011 في شتي أنحاء الجمهورية وجري تسليمهم إلي الشرطة العسكرية وحتي تاريخ تخلي مبارك عن الحكم سواء كانوا أجانب أم عرباً أم مصريين وبحوزتهم أسلحة نارية أو خرطوشية أو ملابس عسكرية وبيان ما تم بشأنهم.
واستدعاء اللواء نجيب محمد عبدالسلام قائد قوات الحرس الجمهوري السابق بوصفه شاهد واقعة أيضا للوقوف علي طبيعة التعليمات الصادرة إليه ولقواته بالنزول إلي مبني الإذاعة والتليفزيون ومعهم الأسلحة والذخيرة مساء يوم 28 يناير. وسؤاله عن مشاهدته لما كان يجري في ميدان التحرير. وكيف جري التعامل مع المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام التليفزيون والمتحف المصري.
كما طالب الدفاع المحكمة باستدعاء الدكتور محمد البرادعي لسؤاله عن المعلومات المتوافرة لديه عن أحداث الجمعة 28 يناير باعتباره شاهد واقعة وعاصر وشاهد الأحداث في مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة وسؤاله عن موقف وتعامل الشرطة معه.
كما طالب الدفاع باستدعاء اللواء طارق الموجي قائد مكافحة الارهاب التابع لجهاز أمن الدولة السابق. وباستدعاء 24 ضابط شرطة معظمهم من قوات الأمن المركزي وقت اندلاع ثورة يناير لسماع أقوالهم باعتبار أن التحقيقات التي أجرتها النيابة قد تضمنت اسماءهم كشهود إثبات واستدعاء القيادات الأمنية ومديري الأمن لسماع أقوالهم حول التعليمات الصادرة إليهم في شأن التعامل مع المتظاهرين.
طالب الدفاع باستدعاء العقيد عمر الرجيلي قائد قوات تأمين السفارة الأمريكية أثناء أحداث ثورة يناير. وطاقم حراسة الجراج الخاص بالسفارة لسؤالهم عن كيفية حدوث جرائم سرقات سيارات السفارة الأمريكية الموجودة بداخل الجراج.
لقطات حول الجلسة
* شهدت الجلسة حضور مبارك مرتدياً بزة رسمية ونظارة سوداء. وفور دخوله لوح لبعض أنصاره بالطريقة ذاتها التي كان يلوح بها أثناء رئاسته. وجلس عن يمينه نجله جمال وعن يساره علاء. بينما جلس العادلي في الصف الأول ومن خلفه مساعدوه.
* أثناء الجلسة تداولت بعض المواقع خبراً عن وفاة مبارك فقام معظم الصحفيين والإعلاميين المتواجدين بالتحقق من وجود مبارك داخل القفص والذي بدا بصحة جيدة واستمع بإنصات للمرافعة التي استمرت 5 ساعات.
* في بداية الجلسة اعترض المتهمون داخل القفص علي عدم وصول الصوت إليهم. فأمر القاضي بترك باب القفص الزجاجي مفتوحاً حتي يتسني للمتهمين متابعة ما يقال في القضية.
* طلب المحامي محمد الجندي من القاضي أن تذاع المرافعة الخاصة بدفاع العادلي بالشكل اللائق بعد أن تم اختزال المرافعة الأولي للمحامي عصام البطاوي من 5 ساعات إلي دقائق معدودة في حين تم عرض مرافعة النيابة كاملة. فقام المستشار كامل الرشيدي بمناشدة د.درية شرف الدين وزيرة الإعلام أن يكون هناك مساحة تعادل في البث التليفزيوني بين النيابة والدفاع. لأن الشعب هو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في هذه الدعوي.
* أثناء المرافعة طلب القاضي من محامي العادلي أن يذكر مبارك بالرئيس الأسبق وليس السابق لأنه اللفظ الأصح والأدق واستجاب المحامي.