محامي العادلي يشكك في الأدلة التي قدمتها النيابة ويصفها بالغير منطقية

طالب عصام البطاوي المحامي عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في مرافعته في اليوم الأخير من الفترة التي خصصت لدفاع العادلي ببراءة موكله من كافة الاتهامات المنسوبة إليه..واستعرض في نقاط سريعة مجموعة الدفوع التي استند إليها في طلبه بالبراءة .
ونفى البطاوي عن العادلي اشتراكه بأي صور من الصور في قتل المتظاهرين أو ارتكابه لأية أخطاء بصورة متعمدة ، مشككا في كافة التسجيلات المصورة التي قدمتها النيابة العامة لأحداث قتل المتظاهرين بدعوى أنها جرى بها تعديلات بالحذف والإضافة لإظهار الشرطة وكأنها تتعمد قتل وإصابة المتظاهرين.
وحمل دفاع حبيب العادلي بشدة على تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة يناير من العام الماضي , معتبرا أن اللجنة اتسم أداؤها بعدم الحيدة وتعمد إلقاء اللائمة على قوات الشرطة دون دليل جازم وقاطع , وأن التقرير قد خالف في كثير من مواضعه الأسس القانونية المتعارف عليها.
ووصف المحامي عصام البطاوي عن العادلي ما قدمته النيابة من أدلة وما عرضت له من وقائع بأنه يتنافى مع العقل والمنطق , مطالبا المحكمة بأن تقضي بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد العادلي لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون إعمالا لنص المادة 159 من الدستور والتي أوجبت تحريك القضية ضد الوزير بطلب من رئيس الجمهورية أو من مجلس الشعب وذلك حال ارتكاب الوزير لجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
كما طالب من المحكمة باستدعاء كافة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة لمناقشتهم أمام المحكمة وتنفيذ كافة الطلبات التي أبدها الدفاع خلال الجلسات السابقة.
وقدم البطاوي إلى المحكمة 27 حافظة مستندات تتعلق بالقضية من بينها مستندات تحتوى إفادات من الإدارة العامة للاعلام والعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية بشأن أعداد القتلى من والمصابين من أفراد وجنود وضباط الشرطة من يوم 25 وحتى 31 يناير من العام الماضي .. مشيرا إلى أن الإحصائية تشير إلى وجود 614 مصابا من أفراد الشرطة و527 من الجنود و425 من الضباط.
كما قدم للمحكمة إفادات تتعلق بالمنشآت الشرطية من مراكز وأقسام شرطة والتي تعرضت للحرق والإتلاف , وكذلك السجون التي تعرضت لاقتحام وسرقة ما بها من أسلحة , ومذكرة أخرى بتعداد ضباط الشرطة وأسرهم الذين جرى التعدي عليها في أعقاب ثورة يناير مباشرة, وأيضا بيان بالحوادث والعمليات الإرهابية التي جرت خلال تولي العادلي لمنصبه الوزاري من 1997 وحتى أواخر 2010.
وقدم أيضا دفاع العادلي مستندا من هيئة القضاء العسكري بشأن مدى إمكانية تمييز المواطن العادي للفارق بين الأعيرة النارية وأصواتها وتحديد صوت الطلقات النارية ما إذا كانت من الذخيرة الحية أو الطلقات الصوتية.
ومن جانبه , قال المحامي محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن حبيب العادلي إنه منذ إعلان حالة حظر التجول يوم 28 يناير من العام الماضي , أزيحت المسئولية عن موكله وتسلمتها القوات المسلحة ومن ثم فإنه لا يجوز مساءلته عن فعل أو أوامر منذ ذلك التاريخ.
وعرض المحامي الجندي لبعض من الدفوع التي سبق لها وأن أبداها خلال جلسات المرافعات السابقة, ومن بينها بطلان أمر الإحالة لعدم تضمنه الوقائع المسندة للعادلي بيانا كافيا, وصدور أمر الإحالة من المحامي العام الأول (المستشار مصطفى سليمان) الذي تجاوزت سلطاته إصدار أمر الإحالة بحسب قول المحامي.
واتهم الجندي النيابة العامة بعدم الحيدة , وأنها لم تورد أدلة الثبوت في القضية إيرادا صحيحا , وأنها لم تثبت بصورة كاملة فحوى دفاتر قوات الأمن المركزي وما جاء بها من نوعية الذخيرة التي استخدمت خلال المظاهرات, وعودة الأسلحة والذخيرة.
كما عرض محامي العادلي للدفوع المتعلقة ببطلان إجراءات عملية تحريز المضبوطات, معتبرا أن يد العبث قد طالتها فضلا عن عدم وجود أية رصاصات حية ضمن الذخيرة المضبوطة, وهو ما يتناقض مع أقوال الشهود إلى جانب اختلاف نوعية وعيار فوارغ الطلقات الخرطوش المضبوطة بما يشير إلى أنها لا تخص قوات الشرطة.
وأكد دفاع العادلي أن قرار قطع خدمات الاتصالات المحمولة والانترنت لم يكن قرارا فرديا من العادلي وإنما كان منبثقا عن لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بمشاركة العادلي ووزراء الاتصالات والدفاع والإعلام ومدير المخابرات العامة, وأن العادلي أشار إلى وجود أسباب أمنية أخرى تقف وراء هذا القرار من بينها منع عمليات التجسس والتخابر من جانب جهات خارجية.
وقال الجندي إن السيارات الدبلوماسية للسفارة الأمريكية هي التي قامت بدهس المتظاهرين السلميين إلى جانب تلقى العديد من جمعيات المجتمع المدني لتمويل أجنبي قبيل اندلاع الثورة وبعدها وهو الأمر محل التحقيق لدى قضاة التحقيق.. مشيرا إلى أن قوات الشرطة كانت تحمي رموز المعارضة المناوئين لنظام مبارك وفي مقدمتهم الدكتور محمد البرادعي وجماعة الإخوان المسلمين بما ينفي تهمة التحرض أو المساعدة على قتل المتظاهرين.
وأضاف أن عمليات قتل المتظاهرين ورجال الشرطة جرت على قدم سواء بما يقطع بوجود طرف ثالث أراد الإيقاع بين الجانبين ووجود خطة ممنهجة تقف وراءها جهات أجنبية لنشر بذور الفوضى في مصر..مشددا على أن هيئة الدفاع لا تدافع عن نظام سابق بأخطائه وإنما تترافع في قضية بعينها وأنها كانت حريصة على إظهار الحق وعدم إهدار دماء الشهداء.