الجندي : لا يجوز مساءلة العادلي بعد 28 يناير

قال المحامي محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن حبيب العادلي إنه منذ إعلان حالة حظر التجول يوم 28 يناير من العام الماضي ، أزيحت المسئولية عن موكله وتسلمتها القوات المسلحة ومن ثم فإنه لا يجوز مساءلته عن فعل أو أوامر منذ ذلك التاريخ.

وعرض المحامي الجندي لبعض من الدفوع التي سبق لها وأن أبداها خلال جلسات المرافعات السابقة، ومن بينها بطلان أمر الإحالة لعدم تضمنه الوقائع المسندة للعادلي بيانا كافيا، وصدور أمر الإحالة من المحامي العام الأول (المستشار مصطفى سليمان) الذي تجاوزت سلطاته إصدار أمر الإحالة بحسب قول المحامي.

واتهم الجندي النيابة العامة بعدم الحيدة ، وأنها لم تورد أدلة الثبوت في القضية إيرادا صحيحا ، وأنها لم تثبت بصورة كاملة فحوى دفاتر قوات الأمن المركزي وما جاء بها من نوعية الذخيرة التي استخدمت خلال المظاهرات، وعودة الأسلحة والذخيرة.

كما عرض محامي العادلي للدفوع المتعلقة ببطلان إجراءات عملية تحريز المضبوطات، معتبرا أن يد العبث قد طالتها فضلا عن عدم وجود أية رصاصات حية ضمن الذخيرة المضبوطة، وهو ما يتناقض مع أقوال الشهود إلى جانب اختلاف نوعية وعيار فوارغ الطلقات الخرطوش المضبوطة بما يشير إلى أنها لا تخص قوات الشرطة
.
وأكد دفاع العادلي أن قرار قطع خدمات الاتصالات المحمولة والانترنت لم يكن قرارا فرديا من العادلي وإنما كان منبثقا عن لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بمشاركة العادلي ووزراء الاتصالات والدفاع والإعلام ومدير المخابرات العامة، وأن العادلي أشار إلى وجود أسباب أمنية أخرى تقف وراء هذا القرار من بينها منع عمليات التجسس والتخابر من جانب جهات خارجية.

وقال الجندي إن السيارات الدبلوماسية للسفارة الأمريكية هي التي قامت بدهس المتظاهرين السلميين إلى جانب تلقى العديد من جمعيات المجتمع المدني لتمويل أجنبي قبيل اندلاع الثورة وبعدها وهو الأمر محل التحقيق لدى قضاة التحقيق.. مشيرا إلى أن قوات الشرطة كانت تحمي رموز المعارضة المناوئين لنظام مبارك وفي مقدمتهم الدكتور محمد البرادعي وجماعة الإخوان المسلمين بما ينفي تهمة التحرض أو المساعدة على قتل المتظاهرين.

وأضاف أن عمليات قتل المتظاهرين ورجال الشرطة جرت على قدم سواء بما يقطع بوجود طرف ثالث أراد الإيقاع بين الجانبين ووجود خطة ممنهجة تقف وراءها جهات أجنبية لنشر بذور الفوضى في مصر..مشددا على أن هيئة الدفاع لا تدافع عن نظام سابق بأخطائه وإنما تترافع في قضية بعينها وأنها كانت حريصة على إظهار الحق وعدم إهدار دماء الشهداء.