أكد المحامي محمد عبد الفتاح الجندي دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال مرافعته فى القضية التي عرفت إعلامياً ب " محاكمة القرن "، أن النيابه العامة في امر الاحاله اسندت الي مبارك اتهام انه اشترك مع وزير الداخليه الأسبق في التصدي للمتظاهرين بقوة مما تسبب في القتل و الاصابات و في الجزء الثاني في اتهام العادلي اشترك مع المساعدين في القتل فهل رئيس الجمهورية اتفق مع العادلي علي قتل المتظاهرين بالقوة و العنف، و قام العادلي باخطار ذلك للمساعدين للقتل.
وأضاف أن أوراق القضيه البالغ عددها 130 الف ورقه لم تذكر او تقدم دليل واحد علي اتفاق مبارك و العادلي علي قتل المتظاهرين فاأن تم الاتفاق و كيف و لم يذكر ذلك ي تحقيقات او احاله او اقوال شهود او تسجيلات او اي شئ و غير صحيح ان المخابرات او الامن القومي لا يراقب رئيس الجمهورية، حيث يراقبون كل شئ لمصلحة البلاد حتي لا تكون هنالك جاسوسيه حماية للشعب المصري و لم يقدم الأمن العام او امن الدوله او المخابرات او الاجهزة الرقابيه او اي شئ قد و لو دليل واحد عي ان مبارك اتفق او امر العادلي بقتل المتظاهرين او التصدي لهم بالعنف او تجهيزهم بالسلاح او احضروا بعض من الضباط و قالوا لهم اقتلوا المتظاهرين فلا يصح الاستخفاف بالعقول و تلويث تاريخ مبارك و العادلي الذين حموا امن الوطن الخارجي و الداخلي و لم يتعاملوا بعنف او دمويه و الأوراق جاءت خاليه من الاشتراك المزعوم .
حيث لابد من وجود سبب في هذا التحريض بين مبارك و العادلي و رجال و الشرطة و لا دليل واحد في الاوراق علي صحة هذا الاتهام الباطل في الأوراق لمبارك او العادلي .