لا صوت يعلو فوق صوت القانون

قرأت مقالاً فى إحدى الصحف الأسبوعية.. تناول فيه كاتبه أهم ما يجرى فى الساحة الداخلية من أحداث، وأعنى به الجدل المثار حول ترشح المشير عبد الفتاح السيسى لمنصب رئيس الجمهورية.. وعما إذا كان بإمكانه حسم المعركة الانتخابية فى جولتها الأولى أم لا.. ووجه فيه الكاتب اللوم إلى من بيدهم الأمر لسماحهم بطرح سيناريوهات متعددة حول ذلك
الموضوع لكسب مزيد من الوقت لقراءة المشهد كاملاً، ودراسة ما يحتمله الموقف من أزمات، وأبدى تخوفه من أن يفقد المصريون حماسهم.. لعدم إحساسهم أو لمسهم أى تغيير حقيقى.
وقد أتفق أو أختلف مع كاتب المقال، وليس ذلك دافعى إلى كتابة مقالى هذا، بل إن دافعى إلى الكتابة هو ما ذهب اليه الكاتب من أن غالبية الذين خرجوا فى 30 يونية و3 يوليو سوف ينصرفون عما اتفقوا عليه وعبروا عنه بصدق خلال تلك الأيام الثلاثة المشهودة، مستندا فى ذلك إلى عدد من أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور، ثم استطرد الكاتب قائلا: من يحكمون يريدون أن يكسبوا مزيدا من الوقت وهو ليس فى صالحهم.. ففى كل يوم يمر يخسرون أصوات من انحازوا لهم، كل يوم يمر يكسبون أعداء جدداً غير محسوبين على الإخوان ولا التيارات الدينية المتطرفة.. نتيجة فشل من يحكمون ونتيجةً لقرارات تدمر ولا تعمر، تهدم ولا تبنى.. إلخ، وذلك على حد قوله.
وأعتقد أن ما ذهب إليه كاتب المقال فى الفقرة الأخيرة ليس صحيحاً.. لسبب بسيط.. وهو أن ذلك الشعب العظيم يدرك بفطرته السليمة وثقله الحضارى الضارب فى أعماق التاريخ - برغم بعض المظاهر السلبية التى يدركها ويلمسها أى مدقق يلتزم بالموضوعية فى نظرته وتحليله للأمور - هذا الشعب العظيم يدرك أن تحركه يجب أن يكون عزيزاً.. وحاسماً، لأن العبرة ليست فى كثرة الحركة.. بل فى توقيتها ومدى قدرتها على حسم الأمور وبلاغتها فى التعبير عن إرادة هذا الشعب، وتجسيدها لطموحاته وما يصبو إليه من تقدم ورقى.
إن هذا الشعب العظيم خلال تلك الأيام الثلاثة المشهودة قد عبر بصدق.. وبقوة عما يريده، ورسم خارطة للمستقبل تحمل آماله وأمانيه متطلعاً إلى مستقبل مشرق، وأحسبه مازال متمسكا بها ولن يحيد عنها قيد أنملة.
كما أتصور ايضاً.. أن ما يقلق هذا الشعب العظيم هو ما تتخذه الحكومة الحالية من خطوات لمواجهة ذلك الإرهاب الأسود.. حيث يبدو الأمر وكأن ما تتخذه من قرارات مجرد ردود أفعال لما ترتكبه عناصر تلك الجماعة الإرهابية من جرائم فى حق هذا الشعب، وأنه لا توجد رؤية واضحة وثابتة.. تتمثل فى خطوات محددة ومعلنة لمواجهة كافة ما تقوم به هذه الجماعة الإرهابية من أفعال إجرامية.. بدءاً من شبكات التواصل الاجتماعى وما يدون فيها.. من أفكار وآراء وشعارات، مروراً بتظاهرات الطلبة فى الجامعات المختلفة وما يرتكبونه من تخريب وحرق وتدمير.. وصولاً إلى قتل الشرفاء من أبناء هذا الوطن سواء خلال عمليات تفجير خسيسة وغادرة.. أو عمليات اغتيال لا تقل خسة وغدراً.
وإذا جاز لى ان اضع خطوات محددة لمواجهة ما يقوم به أنصار تلك الجماعة الإرهابية من أفعال إجرامية وإرهابية.. فإنى أرى أن تلك الخطوات يمكن وضعها فى إطار واحد ثابت ومحدد تحت شعار: (لاصوت يعلو فوق صوت القانون) بمعنى أن ما يصدر من أنصار ومؤيدى تلك الجماعة الإرهابية يجب أن نخضعه للقانون.. فمن يرفع شعاراً أو يروج لأفكار هذه الجماعة يطبق عليه النص القانونى وفقا لما صدر عنه من فعل ومن يتظاهر خارج الإطار الذى حدده القانون يعاقب على خرقه للقانون مع ملاحظة ضرورة العمل على ضبط كافة المتظاهرين وألا يكتفى فى هذا الصدد بإلقاء القبض على عدد محدود منهم يكاد لايتجاوز أصابع اليدين - فى أغلب الأحوال - بل يجب ضبطهم جميعا إذا أمكن ذلك.. وفى ذات السياق يجب مراعاة عدم الاستجابة لأية مطالب أو ضغوط تتعلق بالافراج عمن تم ضبطهم.. بدعوى المحافظة على مستقبلهم التعليمى.. لأن الحفاظ على مستقبل الأمة وحياة الشعب.. أولى بالاعتبار من مصلحة قلة مارقة، تهدف إلى فرض رؤيتها على الغالبية من أبناء هذا الشعب ويا ليتها كانت رؤية صائبة.. بل هى رؤية قاصرة.. ضالة ومضللة، فضلا عن أن منهاج تلك الجماعة الإرهابية يتلخص فى عبارة (إما أن نحكمكم أو نقتلكم) وهذا لن يكون بإذن الله.. مهما قدمنا من تضحيات ودماء زكية.
كما نرجو أن يتوارى خجلاً كل من يدعى رهافة الحس وألا يصدعونا بالحديث عن حقوق الإنسان.. لما فى أحاديثهم من مغالطات مقصودة ومتعمدة، وأقل ما يمكن أن يقال فيها إنها أحاديث انتقائية وبعيدة عن الموضوعية، بل وأزعم أنها تتناقض مع جوهر ومضمون حقوق الإنسان التى يدعون التمسك بها.
يا شعب مصر.. أيها السيدات والسادة.. لنرفع جميعاً شعار (لاصوت يعلو فوق صوت القانون) ونتمسك به.. ونعمل على ترسيخه ونلزم المسئولين بالالتزام به.. لأن القانون سوف يكفل لنا جميعا الأمن والاستقرار.. وهما ركيزة التنمية والتقدم والازدهار فى بلدنا إن شاء الله.
مساعد وزير الداخلية الأسبق