مصر لم تسترد مليما واحداً رغم مرور 3 سنوات

"مرسى" و5 رؤساء حكومة وراء تعطيل عودة الأموال المنهوبة

أكثر من 3 سنوات مرت منذ اندلاع ثورة يناير، تعاقب خلالها علي حكم مصر 5 حكومات، ومع ذلك فشلت هذه الحكومات المتداولة في استرداد ولو مليماً واحداً من أموال مصر المنهوبة والمهربة إلي الخارج، وهي أموال تقدر بمئات المليارات من الجنيهات.
ففور سقوط مبارك تشكلت في مصر لجان عديدة من أجل استعادة الأموال المهربة، بعضها رسمي والآخر شعبي، فتشكلت المجموعة المصرية لاسترداد الأموال، والمبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة، إضافة إلي اللجنة القضائية التي شكلها المجلس العسكري في أبريل 2011.
جهود كل تلك اللجان توارت إلي حد كبير بعدما انشغلت مصر بصراعات المرحلة الانتقالية التي أدارها والمناكفات السياسية التي استمرت حتى بعد انتقال السلطة وتولى الرئيس المعزول «مرسي» وانشغل هو الآخر ونظامه بكيفية الانقضاض على السلطة ومحاولات أخونة الدولة، بل إنه حاول التصالح مع أباطرة الحزب الوطنى من أجل سداد جزء ولو بسيطاً من الأموال التى نهبوها واستولوا عليها، ففى الوقت الذى تعاني الحكومة المصرية من أزمة سيولة مزمنة تحلها موسمياً عبر القروض والمساعدات، فإن مئات الملايين من الدولارات «وربما المليارات» المسروقة من الشعب المصري ترقد في بنوك أوروبا بانتظار حسم مصيرها، ومنذ الإطاحة بالرئيس المخلوع سارعت دول أوروبية إلى فتح ملفات أمواله وأموال رجال نظامه المودعة في بنوكها ومدى ارتباطها باتهامات الفساد التي تلاحق فترة حكمه التي امتدت ثلاثين عاماً.
وقامت الحكومة السويسرية في فبراير 2011 بتجميد أموال مودعة في بنوكها باسم «مبارك» وعدد من أفراد أسرته ورجال نظامه ووسعت لاحقاً هذا التجميد ليشمل أموال نحو 31 شخصية بقيمة إجمالية تبلغ 780 مليون دولار تقريباً.. وحتى الآن ومنذ قرار التجميد ما زالت هذه الأموال بعيدة عن أيدي الحكومة بسبب عدم قدرة النظام القضائي المصري على ربطها بقضايا فساد محددة - بحسب مسئولين سويسريين - وهو ما كشفه خبراء ومحللون وبسبب عدم تقديم السلطات السويسرية لمعلومات تسمح بملاحقة مودعي هذه الأموال في مصر - بحسب كلام الخبراء - وأن المسئولين السويسريين أكدوا في أكثر من مناسبة على رغبتهم في التعاون مع مصر بشأن هذه الأموال لكنهم قدموا انتقادات عديدة لمنظومة العدالة والقانون في البلاد.
وقالت سوزان كاستر، المسئولة بمكتب العدل الفيدرالي «وزارة العدل السويسرية» فى تصريح إعلامى لها: إن التغييرات التي لحقت بمكتب النائب العام على مدى عامي 2012 و2013 أثارت الشكوك حول مدى استقلالية سلطات التحقيق المصرية عن السلطة السياسية.
وكانت «كاستر» تشير إلى قيام الرئيس السابق محمد مرسي في نوفمبر 2012 بعزل النائب العام وإصدار إعلان دستوري يحصن قراراته من القضاء وهو ما سبب أزمة سياسية واحتجاجات في مصر حينها.
وأشارت أيضاً إلى أن قيام أكثر من جهة قضائية بالتحقيق في نفس القضية «النيابة العامة ونيابة الأموال العامة تحققان بشأن نفس الأشخاص وفي أفعال مترابطة جنائياً في بعض الحالات»، وهو ما يجعل السلطات السويسرية متحيرة بشأن الجهة التي من المفترض أن تتعاون معها فيما يتعلق بالمعلومات وتطور الوضع القانوني لهذا الشخص.. ويعكس حديث «كاستر» رؤية الجانب السويسري للقضية، وتوافق وجهات نظر رسمية مصرية على هذه الرؤية، فالسفير المصري في برن - العاصمة الفيدرالية لسويسرا - أقر بأن قطع مزيد من الخطوات باتجاه حل ملف الأموال المصرية المجمدة في سويسرا يتطلب استقرار الأوضاع القانونية والسياسية في مصر أولاً، وأن الواقع يقول أيضاً إن وتيرة محاكمات رجال نظام مبارك في مصر متفاوتة، وكثير منهم حصل على البراءة في قضايا فساد، وأغلبهم مطلق السراح حالياً.
وقالت «جريتا فينر زينكرناجل» رئيسة معهد بازل للحكم الرشيد - وهي خبيرة في قضايا الأموال المنهوبة من دول العالم الثالث -: إنها تعتقد أن السلطات في مصر ستضطر في المستقبل للعمل مع سلطات دول غربية للوصول إلى تسوية مع المتهمين بتهريب هذه الأموال لاقتسام الأموال بينهم وبين الحكومة المصرية.
وأضافت أن عدم قدرة السلطات المصرية على إدانة المسئولين السابقين أولاً ثم ربط قضايا الفساد بهذه الأموال بالتحديد - الخطوة الثانية ضرورية بالنسبة للحكومة السويسرية لتأمر البنوك بإعادة هذه الأموال لمصر - سيجعل من التسوية خياراً جيداً.
وقالت: إنها لا تعتقد أن الحكومة السويسرية ترغب في الاحتفاظ بهذه الأموال على أراضيها إلى الأبد، ولكنها أيضاً مقيدة بتقاليد قانونية تجعل من الصعب إعادة هذه الأموال قبل إجراءات طويلة.
وقال «فالنتين زلويجر» المسئول بالخارجية السويسرية الأسبوع الماضي: إن بلاده تعد الآن قانوناً لتسهيل رد الأموال إلى الشعوب التي سرقت منها.
وأضاف أن هذا القانون يتعلق بالأساس بالحكومات الديكتاتورية التي تطيح بها ثورات شعبية.
وأوضح «زلويجر» أن القانون سيسمح للحكومة السويسرية بملاحقة الأموال الموجودة على أراضيها التي يشتبه في أنها منهوبة من شعوب العالم الثالث في المحاكم السويسرية، إذا أخفقت سلطات البلاد التي تعرضت للنهب في إثبات أنها أموال فاسدة، على عكس الوضع الحالي الذي يسمح لبلاده فقط بإعادة الأموال التي تثبت محاكم الدول المنهوبة أنها مسروقة منها.
وقال زلويجر: إن بلاده قامت باتخاذ إجراءات في حالة متعلقة بقضية فساد تورط فيها مسئول كازاخستاني، ولكن إدانته في بلاده واجهت صعوبات قانونية، بالتنسيق مع سلطات كازاخستان وتأسيس صندوق لتدعيم التعليم بها أعيدت إليه هذه الأموال التي نهبها هذا المسئول بدون أن يتم إعادتها إلى الحكومة مباشرة لتفادي مخالفة القوانين السويسرية.. وأشار أكثر من مسئول سويسري إلى القواعد القانونية المعقدة التي ينبغي على الدول المنهوبة المرور عبرها لاستعادة أموالها.
من جانبه يقول الدكتور حسام علام، رئيس حكومة الوفد: إن استرداد الأموال التى نهبت متوقف على المحاكمات النهائية لرموز نظام «مبارك» وهى التى تعتد بها بنوك الدول الأوروبية، مؤكداً أن الاتصالات والمخاطبات غير كافية لإقناع حكومات هذه الدول بأحقية الأموال للدولة وأنه لابد أن تكون موثقة وقانونية وأنه ليس صحيحاً أن الحكومة مقصرة فى استرداد المال العام الذى نهب، إلا أنها مقيدة بمحاكمات وفور انتهائها سوف تأخذ إجراءات فورية.
وقال «علام»: إن هناك من يطالب بأن تخضع هذه الأموال لمحاكمات ثورية أشار إلي أن الوضع الآن قد اختلف، خاصة بعد مرور ثلاثة أعوام على قيام ثورة يناير، بحيث تخضع الدولة للشرعية الدستورية، خاصة بعد إقرار الدستور المعدل لدستور الإخوان بحيث أصبحنا ندور فى فلك دولة القانون، وبالتالى الأحكام مشوارها طويل وتأخذ وقتاً كافياً لكشف حقيقة الأرقام التى سرقت واستولى عليها الكبار فى دولة «مبارك».
وحمل «علام» تحقيقات النيابة حول هذا الملف بالمسئولية الكاملة في عرقلة استرداد الأموال المنهوبة، مؤكداً أن مصر لن تستطيع استرداد أموالها إلا بعد صدور الأحكام النهائية لمبارك ورموزه.
محكمة ثورية
ومن جهته، يرى الدكتور حمدى عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى، أنه من المفترض أن تكون هناك محكمة ثورية يتم إنشاؤها منذ ثورة يناير معنية باسترداد الأموال المنهوبة ولا تخضع للروتين أو المحاكمات طويلة الأجل طالما هناك ما يثبت بالمستندات الدامغة تورط الوزراء أو رجال الأعمال ولصوص المال العام, وبطبيعة الأمر لو استرد جزء منها لحل الكثير من المشاكل والأزمات، مؤكداً بقوله: «للأسف الشديد الدولة ليس لديها إرادة سياسية لعودة هذه الأموال، بل تركت أموال الشعب للمحاكمات التى قد تستمر لسنوات وقد يحصل معظمهم على البراءة لعدم كفاية الأدلة فتضيع بذلك أموال الشعب لعدم كفاية الأدلة».
وأضاف «عبدالعظيم» أنه منذ قيام ثورة يناير حتى الآن وتطالب الدول الأجنبية بمدها بمعلومات حقيقية وبيانات عن الذين هربوا أموال الدولة بعد الاستيلاء عليها للخارج فى الوقت التى يتجاهلها الجانب المصري، وبالتالى تتجاهل هذه الدول المطالبات الشفهية لها مطالباً بضرورة وجود مفاوضات حقيقية مع الدول وصدور أحكام قضائية رادعة بحيث تقدم الأدلة المقنعة، وهو ما يصعب تحقيقه حالياً لانشغال الدولة بتأزم الموقف السياسي.
وحول المحاكم الاقتصادية التى كان من المفترض أن تتبنى هذه القضية، قال الخبير الاقتصادى: إنها تخضع للنفوذ السياسي كذلك الطابع السياسي الذى يسيطر عليها أكثر من الاقتصادى، بالرغم من أن وجود القانون الاقتصادى الذى يحدد اختصاص المحاكم سواء القوانين المتعلقة بالبورصة والبنوك والتجارة والإيجارات وغسيل الأموال، ومعظم هذه القوانين للأسف غير مفعلة، والدليل أن كبار المسئولين الذين استولوا على المال العام حصلوا على البراءة، وهو الأمر الذى أثار استفزاز الكثير، منهم زكريا عزمى، وحبيب العدلى اللذان تورطا فى قضايا غسيل أموال، كذلك حسين سالم ومبارك وولداه ورشيد محمد رشيد وبطرس غالى الهاربان حالياً، وأيضاً السكرتير الخاص ب «مبارك» وأولاده وعشرات من رجال الأعمال المعروفين بقربهم بالأسرة الحاكمة واستغلوا النفوذ.
معوقات وقصور
من جانب آخر، أوضح الدكتور عزت معروف، الخبير الاقتصادى، أن الأموال بعد تحصيلها من النيابة تذهب إلى وزارة المالية لإدراجها فى الموازنة العامة للدولة من خلال باب تنفيذ الأحكام المالية من رد أموال وغرامات.. مضيفاً أنه من واقع تحقيقات النيابة تم استرداد مبلغ 36 مليون دولار من رجل الأعمال محمد أبوالعينين، بالإضافة لقطعة أرض قيمتها 59 مليون دولار كانت مخصصة له من هيئة السياحة.. كما تم استرداد قيمة أرض من رجل الأعمال أحمد المغربى ووزير الإسكان السابق قيمتها 30 مليون جنيه، كما تم التحفظ على قطعة أرض ملك أحمد نظيف قيمتها 75 مليون جنيه.
وتضم القائمة التى صدرت ضدهم أحكام بالرد والغرامة عدداً من رموز النظام البائد، أبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، والصادر ضده حكم بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 ملياراً و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه لإدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وقد قامت النيابة بالفعل بوضع يدها على مليار جنيه من أمواله السائلة فى البنوك الداخلية، ومخاطبة الجهات المذكورة سابقاً لموافاتها بتقاريرها عن ثروته وأملاكه، وتم استقبال التقارير من بعضها وجارٍ استكمال الجزء الآخر.
وفى الوقت ذاته، يتم التجهيز لمزادات علنية لبيع الممتلكات الخاصة به وأفراد أسرته لسداد جميع الغرامات المالية الموقعة عليه بعد أن دلت التقارير الأولية للبنك المركزى علي وجود مليار جنيه فقط داخل البنوك المصرية، وهو ما ينبئ بشكل كبير بأن «عز» سيكون أول رموز النظام السابق الذى سيتم عمل مزاد على ممتلكاته وعقاراته وأسهمه فى الشركات.
ويأتى فى المرتبة الثانية محمد إبراهيم سليمان - وزير الإسكان الأسبق - وقد وضعت النيابة يدها على قرابة 50 مليون جنيه من أمواله بالبنوك المصرية، وذلك تنفيذا للحكم الصادر ضده وضد رجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر المخلوع، الذى يقضى بتغريمهما ما يقرب من مليارى جنيه، لاتهامهما فى قضايا تربح وإضرار بالمال العام وذلك فى قضيتى «سوديك» والاستيلاء على أراضى الدولة لصالح زوجته وأولاده.
وقال «معروف»: قد وضعت النيابة العامة يدها على 8 ملايين جنيه فى البنوك كجزء من قيمة الغرامة الموقعة على أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق تنفيذاً للحكم الصادر ضده بالسجن 3 أعوام وتغريمه وردّ 18 مليون جنيه، لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم ثروته عن طريق استغلال نفوذه.. كما وضعت النيابة يدها على نحو 25 مليون جنيه لزكريا عزمى - رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق - كجزء من الغرامة الموقعة عليه والمقدرة بنحو 72 مليون جنيه وحبسه 7 سنوات لاستغلال نفوذه وتربحه بشكل غير مشروع.. ووضعت النيابة كذلك يدها على نحو 5 ملايين جنيه من أموال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى البنوك فى القضية المحكوم عليه فيها بالسجن 12 سنة وغرامة 22 مليون جنيه لتربحه من وظيفته.
وعن الحجم الحقيقى للأموال التي تم استردادها بالفعل، قال «معروف»: إن الأمر ليس بهذه البساطة، مؤكداً أن الإعلام المحلي قدم للمصريين توقعات ساذجة دون إلمام بالمسار الحقيقي لهذا الاسترداد، الذي يتطلب شرطاً محورياً هو صدور أحكام قضائية نهائية تدين المتهمين بتهريب الأموال، وهو ما لم يحدث بعد، وبالتالي لم تسترد أي أموال، مشيراً إلي أن هناك معوقات تضاهى الجهد المبذول الذي بُذل في الفترة الماضية، ويتعلق أساسا بالتحري عن الأموال المهربة، خاصة أنها بمبالغ هائلة وتنتشر في بلدان عديدة، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي جمع المستندات والوثائق التي تؤكد هذه المعلومات، وبعدها تخاطب الجهات المعنية في الدول المستقبلة للأموال من أجل تجميدها لحين صدور الأحكام القضائية النهائية.
وعن أبرز المعوقات التى تعوق عودة الاموال اشار «معروف» إلي أن الدول تتفاوت في مدى تعاونها مع مصر في هذا الملف، كما أن الجهود المصرية تحتاج للتنظيم تحت مظلة قانون دائم ينظم عملية الاسترداد، مشيراً إلى أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون بهذا الشأن لكنه لم يصدر بعد.
يأس وإحباط
قال الدكتور سليمان عبدالمنعم الأستاذ بكلية حقوق الإسكندرية والأمين العام لمركز الفكر العربي ببيروت: «إن ثلاث سنوات مضت ونحن ندور في فراغ الأسئلة الحيري والإجابات التائهة.. أحد هذه الأسئلة هو: لماذا لم تسترد مصر شيئاً من أموالها المنهوبة في الخارج؟».
وإحدى الإجابات التائهة أن استرداد هذه الأموال يتطلب إجراءات معقدة وطويلة، لم يقل لنا أحد كيف أن تونس كانت قد تحركت منذ اليوم التالي لسقوط نظام بن علي للبحث بهمة وغيرة عن أموالها المنهوبة في أوروبا، بينما بقينا هنا في مصر نلوذ بالصمت الرهيب حتي الخامس والعشرين من مارس 2011 دون أن نتخذ إجراء ولو بسيطاً لاسترداد أموالنا التي نهبت بليل وتم تهريبها في وضح النهار إلي خارج مصر، لم يقل لنا أحد كيف أقلعت عدة طائرات خاصة غادرت سماءنا قبل أيام من تخلي الرئيس السابق مبارك عن الحكم بعضها كان يحمل حقائب مكدسة من العملات الأجنبية وبعضها الآخر كان يحمل ذهباً ومقتنيات ثمينة ذهبت مع أصحابها إلي حيث استقروا «ذهبت مع الريح».
ويواصل قائلاً: «لم يفسر لنا أحد سر هذا التلكؤ في ملف استرداد أموالنا المنهوبة عبر خمس حكومات تولت مقاليد الحكم في مصر منذ ثورة يناير.. فلا نكاد نعرف إنجازاً واحداً يمكن أن نسجله لحكومات أحمد شفيق ثم عصام شرف ثم الجنزوري ثم هشام قنديل ثم حازم الببلاوي، عبر السنوات الثلاث الماضية كانت المعلومات التي تصل إلينا بشأن استرداد الأموال المنهوبة من الخارج تبدو محجوبة أو ناقصة أو غامضة».
وأضاف أنه سمعنا عن لجان تشكّلت وتصريحات كثيرة ربما كانت لامتصاص غضب الناس أو لتبديد شكوكهم، لكن علي أرض الواقع كانت النتيجة هي أن شيئاً لم يتحقق وأن الأموال ما زالت هناك في مكان ما.. في خزائن مصرف ما.. مودعة في حراسة دول تعلم جيداً أن هذه الأموال المغموسة بعرق ودم المصريين هي أموال ذات مصدر غير مشروع، لكن هذه المصارف الأجنبية لا يمكن أن تكون أكثر حرصاً علي حقوق المصريين من المصريين أنفسهم.
وأضاف قائلاً: لست أريد أن أنكأ جراحاً بالحديث عن الأرقام التي يقدرها الخبراء والجهات الحقوقية للأموال المنهوبة من مصر إلي الخارج.. ولست أود أن أكرر وأجتر حديثاً سابقاً لي عن قضايانا الوطنية ومصالحنا العليا التي تراجع اهتمامنا بها تحت وطأة صراعنا السياسي وانقسامنا الداخلي عبر السنوات الماضية. لكني أسعي فقط لإعادة طرح أحد الأسئلة الحائرة أن لماذا لم ننجح حتي الان في استرداد أموالنا المنهوبة في الخارج؟
وأجاب عن سؤاله قائلا: إن كل حكوماتنا المتعاقبة بعد ثورة يناير لم تعط لملف الأموال المنهوبة ما يستحقه من اهتمام وأولوية، من المؤكد أن كل حكومة ستلقي باللوم علي قصر الفترة الزمنية التي أتيحت لها، فوزارة أحمد شفيق لم تستمر سوي أسابيع، ووزارتا عصام شرف والجنزوري لم يتجاوز عمر كل منهما الثمانية شهور، لكن كنا ننتظر من حكومة هشام قنديل التي استمرت لعام كامل أن تفعل شيئاً وكنا نأمل أن تمنح حكومة حازم الببلاوي جزءاً من اهتمامها لاسترداد هذه الأموال مثلما أعطت اهتمامها لملفات أخري لم نحصد منها سوي التشرذم والعنف والإرهاب، ربما كانت الفترات الزمنية التي أتيحت لخمس وزارات هي بالفعل قصيرة، لكن كان بوسع هذه الحكومات أن تحدث اختراقاً في هذا الملف وأن تنجز ولو خطوة نوعية وجريئة علي طريق سترداد أموالنا المنهوبة من الخارج، لكن هذه الحكومات اكتفت فيما يبدو ببعض التصريحات الإعلامية التي كان هدفها التوظيف السياسي وتهدئة الرأي العام لا أكثر، مؤكداً أن الإدارة المصرية ما زالت تعاني من فيروس نقصان العمل المؤسسي وهو فيروس مزمن تعرفه الإدارة المصرية منذ زمن طويل، ولأننا مصابون بهذا الفيروس ذي الأصل الفرعوني فإن كل خطة أو مبادرة تنتهي في الغالب أو تتغير برحيل من أطلقها، ولو كان لدينا تقاليد وثقافة العمل المؤسسي لما توقفت أو تغيرت مبادرات كثيرة.
والسبب الثانى أضاف «عبدالمنعم» هو أننا لم نحاول كما فعلت دول أخري غيرنا في ظروف مشابهة أن نمارس ضغطاً سياسياً ودولياً بشكل مدروس وذكي لاستعادة هذه الأموال، فنحن لم نشهد مثلاً في اللقاءات الخارجية لكل رؤساء حكومات ما بعد الثورة وفي زيارات الرئيس السابق محمد مرسي لبعض الدول الأوروبية وخطابه أمام المتحدة إثارة لهذه القضية بالشكل المطلوب ومطالبة الدول المعنية بل والمجتمع الدولي بمباشرة مسئوليتها القانونية والأخلاقية في هذا الخصوص، تقاعسنا عن الاهتمام بهذا الملف الذي يمثل أولوية ومصلحة عليا بينما نري رؤساء دول أجنبية كبري لا يترددون في القيام بزيارات خارجية لا لشيء إلا للدفاع مثلاً عن مصالح اقتصادية لإحدي الشركات في دولهم أو دعماً سياسياً لسعيها في الفوز بعطاء دولي بل أحياناً لإثارة قضية حضانة طفل لمواطنة متزوجة من أجنبي.. متسائلاً: «أين نحن من هذا التفكير الغربي في توظيف القدرات السياسية والدبلوماسية للدولة في الدفاع عن مصالحها؟».. والسؤال نفسه موصول إلي جمعياتنا الأهلية والحقوقية وما أكثرها والتي لم نر لها جهداً يُذكر في إثارة هذه القضية علي المستوي الدولي، بينما هي تمتلك أدوات تواصل جيدة مع نظيراتها من الجمعيات الحقوقية الأجنبية.