جلسة طارئة بمجلس الدولة لتعديل قانون "الدستورية"

أصدر قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، بياناً صحفياً أكد فيه على تلقيه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979،
وأن المشروع استهدف وضع مجموعة من القواعد الإجرائية تهدف إلى تخفيض سرعة الفصل فى الدعاوى الدستورية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية أو النيابية، وتتعلق كلها بتقصير المدة المنصوص عليها فى قانون المحكمة الدستورية.
أكد البيان على عقد قسم التشريع جلسة طارئة لنظر المشروع وتمت الموافقة عليه من القسم وإعادة إرساله إلى رئاسة الجمهورية بعد إتمام الصياغة وإفراغه من الصيغة القانونية تمهيداً لاستكمال إجراءات إصداره.
كشف بيان قسم التشريع عن أهم ملامح التعديل وهى إلزام قلم كتاب المحكمة المختصة التى قررت إحالة الدعوى المقامة أمامها إلى المحكمة الدستورية بإيداع أوراق الدعوى بالمحكمة الدستورية خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الدعوة إلى الدستورية وهى المدة ذاتها اللازمة للأشخاص حال التصريح لهم من المحكمة المختصة بإحالة دعواهم إلى المحكمة الدستورية بعد أن كان الحد الأقصى لهذه المدة هو ثلاثة أشهر.